تعهد قاضى التحقيق
الأول بالقطب القضائي المالي اليوم الأربعاء 11 فيفري 2015 بالتحقيق في الوثائق المسربة
بخصوص حسابات سرية لـ 256 تونسيا في فرع بنكي بسويسرا.
وقال المتحدث باسم
النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطى أن النيابة
العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل غسل الأموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها
له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني والاجتماعي طبقا لأحكام فصول القانون المتعلق بدعم
المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
.jpg)
.jpg)
%20(2).jpg)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire