أعلان الهيدر

الرئيسية المدرسة و الادوات المدراسية ، عصر رقمي، اللوحات الرقمية و 900 مليون دينار

المدرسة و الادوات المدراسية ، عصر رقمي، اللوحات الرقمية و 900 مليون دينار

الادوات المدراسية

المدرسة هي مؤسسة تعليمية يتعلم بها التلاميذ الدروس بمختلف العلوم وتكون الدراسة بها عدة مراحل وهي الابتدائية والمتوسطة أو الإعدادية والثانوية وتسمى بالدراسة الأولية الإجبارية في كثير من الدول. وتنقسم المدارس إلى مدارس حكومية ومدارس خاصة ومدارس اهلية.
الكثير من المدارس حول لعالم تلتزم بزي موحد لمنع التفرقة الطبقية وللحفاظ على هيئة التلاميذ وحسن انضباطهم وتمييزهم عن طلاب المدارس الأخرى. التعليم الإجباري تكون المدرسة ،حسب البلدان، إما إجبارية أو اختيارية، وذلك على مدد زمنية مختلفة. وفي معظم الدول، لا يعتبر الذهاب إلى المدرسة إجباريا، بينما يعتبر "تلقين الأطفال" كذلك. أي أن للآباء الخيرة بين تلقين أطفالهم في البيت أو الذهاب بهم إلى المدارس. يبدأ سن التعليم الإجباري من السنة السادسة أو السابعة من عمر الطفل
يبدأ التعليم الإجباري بولوج المدرسة الابتدائية في السنة السادسة هنا من العمر عموما. خلال هذه المرحلة يكتسب الطفل أسس تعلم القراءة والكتابة والحساب. تعتبر المرحلة الابتدائية مهمة كونها توجه الطفل وتبني شخصيته. و هي مهمة جدا ففي هذه الفترى يبنى الطفل شخصيا و معنويا 
ثقل المحفظة وكثرة المواد:إرهاق للصغار… نزيف للكبار!

وزن المحفظة يصل الى 17 كلغ في الابتدائيمع مطلع كل سنة دراسية يثقل كاهل الولي بقائمة ادوات مدرسية لا تكاد تنتهي ويثقل ظهر التلميذ بمحفظة يعجز عن حملها الكهول. ورغم ثقل موازين الادوات وكثرة المواد المدرسية الا ان مستوى التلاميذ تراجع فهل ان العلم في الكراس؟تونس ـ الشروق:
“الشروق» فتحت ملف كثرة المواد الدراسية وثقل المحفظة وتساءلت عما اذا كان الحل في اللوحات الرقمية ام في مراجعة البرامج والمحتوى كما تحدثت الى رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم والى مدير عام الاعلامية بوزارة التربية اسكندر هنية والى رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله عن آرائهم في هذه الظاهرة المرهقة للآباء والابناء…
الكم والجودة؟
في البداية ذكر السيد سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم “نحن نجني اليوم ثمرة قرارات غير صائبة بتغليب الكم على الجودة في كافّة المجالات ذات الصّلة بمنظومتنا التّربويّة، وخاصّة ما يتعلّق منها بالبرامج والموادّ والكتب المدرسيّة. عمليّا، تُرجمت هذه القرارات إلى عدد كبير من الموادّ وعدد أكبر من الكتب ذات الأحجام المهولة، وإلى محافظ ينوء بحملها الكهول فضلا عن الأطفال، إضافة إلى برامج مطوّلة يلهث المدرّسون من أجل إتمامها والمتعلّمون من أجل استيعابها، وقد ضاعف ذلك من الالتجاء إلى الدّروس الخصوصيّة وزاد من انتشار ظاهرة الغشّ في الامتحانات.

لقد جرت في السّابق بضعة محاولات لتدارك هذه النّقائص، غير أنّها كانت تقف دائما عند معالجة المظاهر دون المساس بالأسباب، حيث تمّ اتّخاذ قرارات بحذف بعض المواد وإدماج بعضها الآخر والتّخلّي عن تدريس عدد من المحاور تحت شعار “التخفيف»، وهي قرارات لم تخل من الارتجال، ولم تحلّ الإشكاليّات القائمة بل أدّت أحيانا إلى خلق ثغرات إضافيّة في تكوين المتعلّم الذي يعاني أصلا من الهشاشة».
الادوات المدراسية

عصر رقمي
واضاف رئيس الجمعية “إنّ معالجة فاعلة ومؤثّرة لهذه الإشكاليّات لا يمكن أن تتمّ إلاّ في إطار إعادة تحديد رسالة مدرستنا وتعيين الكفايات التي ننتظر من المتعلّم تملّكها في نهاية تكوينه. فمدرسة العصر الرّقميّ لم تعد المصدر الرّئيسيّ للمعلومات التي صارت متاحة عبر مختلف القنوات والشّبكات، ومعايير النّجاح فيها تجاوزت القدرة على استحضار تلك المعلومات إلى القدرة على البحث عنها وتقييمها ومعالجتها وتوظيفها وإثرائها. فلا المدرسة مطالبة اليوم بالتّلقين ولا التّلميذ مطالب بالاقتصار على الحفظ. إنّ النّظم التّربويّة الأكثر تطوّرا في العالم، والتي تحتلّ صدارة الترتيب في التّقييمات الدّوليّة هي تلك التي بادرت منذ بداية الألفيّة إلى تحديد كفايات القرن الحادي والعشرين التي تهدف إلى إقدار المتعلّم على التّواصل الفعّال والتّفكير الخلاّق والتّعلّم الذّاتيّ، وتنمّي لديه روح المبادرة والابتكار، وترسّخ في وجدانه قيم العمل والمواطنة والوعي بالأطر، وكلّها كفايات عابرة للموادّ، لا ترتبط بطول البرامج وحجم الكتب المدرسيّة بل بجودة المقاربات وحرفيّة المدرّسين ومدى تملّكهم، هم قبل غيرهم، لهذه الكفايات».

حل سحري؟
ولاحظ المتحدث أنه بالنّسبة إلى تكنولوجيّات المعلومات والاتّصال، فإنّ دورها كبير ولا شكّ في المساعدة على بلوغ هذه الغايات، ولكن بشرط أن يتمّ إدماجها فعليّا ضمن عمليّات التّعلّم والتّعليم والقيادة التّربويّة، لا أن نتعامل معها كحلّ سحريّ يمكن أن يخلّص المنظومة التّربويّة من كلّ ما تراكم فيها على امتداد سنوات من الإشكاليّات. فمردوديّة الاستثمار في هذا المجال سواء على مستوى المتعلّم أو المدرّس أو المؤسّسة ترتبط أساسا بتوفّر المحتويات الملائمة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب دعم تكوين الإطار التّربويّ والإداري، وضمان قيادة فاعلة لمشروع الإدماج. فتوفير اللّوحات الرّقميّة مثلا يمكن أن يخلّص التّلميذ من ثقل المحفظة، ولكنّنا نحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير لتحسين مخرجات مدرستنا العموميّة: نحتاج إلى تجديد المقاربات وإعادة صياغة الأهداف والتّمشّيات وتوفير المحتويات وتطوير العقليّات، حتّى يكون لنا خرّيجون أكثر كفاءة وأقدر على النّجاح سواء في تعليمهم العالي أو في حياتهم المهنية.
الحل الرقمي؟
من جهته ذكر مدير عام الاعلامية بوزارة التربية اسكندر هنية ان النية تتجه نحو رفع مستوى التكنولوجيا في المؤسسات التربوية ولدى المربي والتلميذ. واضاف انه من حيث الربط بالشبكة والبنية التحتية فان كل المعاهد والاعداديات مرتبطة بشبكة الإنترنت بالإضافة الى 2500مدرسة ابتدائية والهدف هو ربط 2000 مدرسة ريفية متبقية بالانترنات وذلك بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال. واضاف ان 80بالمائة من تلاميذ الابتدائي تغطيهم الشبكة. وينتظر وفق برنامج الحل الرقمي الممتد من 2016 الى 2020 ان يتم مزيد تجهيز المؤسسات التربوية بالتجهيزات الاعلامية.
اللوحات الرقمية
وسيتم ـ حسب محدثنا ـ تمكين تلاميذ الابتدائي من السنة الرابعة اساسي الى السادسة من لوحات رقمية لا تقل عن خمس لوحات لكل قسم وستكون سنة 2016 سنة تكوين للمعلمين لاستخدام هذه اللوحات. اما السنوات من الاولى الى الثالثة اساسي فان الدراسات اكدت على ضرورة التركيز على الاساليب الكلاسيكية حتى يتعلم التلميذ الكتابة ولا يعول على اللوحة الرقمية. ويمكن للمربي القيام بمتابعة تمارين التلاميذ والحضور والحصول على تكوين بفضل هذه اللوحة الرقمية. كما يمكن للولي مراقبة تمارين واعداد التلميذ وملاحظات المربي بفضل هذه اللوحة الرقمية. لكن بالنسبة الى الابتدائي وحفاظا على سلامة التلميذ ستبقى اللوحة الرقمية في المدرسة ولن يعود بها التلميذ الى المنزل حتى لا تتعرض للكسر او السرقة في حين سيتم تمكين تلاميذ الاعدادي والثانوي من حملها معهم الى المنزل وبالتالي لن تكون اللوحة الرقمية الحل الامثل للتخلص من ثقل المحفظة في الابتدائي.

900 مليون دينار
ويضيف مدير عام الاعلامية بوزارة التربية انه وفق الدراسات المنجزة فانه من السنة السابعة اساسي يصبح التعليم الرقمي ضروري لذلك تم القيام بدراسات لتمكين التلاميذ من لوحات رقمية خاصة بكل تلميذ ولو تكفلت الدولة كليا بالمشروع فان كلفتها ستكون في حدود 900 مليون دينار موزعة على خمس سنوات وقد تم اقتراح لوحات رقمية ذات جودة عالية وسيتم تركيبها في تونس وينتظر ان تحرك سوق الشغل عبر تطوير المحتوى والبرمجيات وصناعة اللوحات واصلاحها.. علما وان كلفة اللوحة الرقمية الواحدة في حدود 400 دينار.وعموما فان هذه اللوحات قد تخلص تلاميذ الاعدادي والثانوي من ثقل المحفظة في السنوات القادمة لكن لا يمكن تعميمها على تلاميذ الابتدائي الذين لا ينصح باعتمادهم هذه التكنولوجيا قبل تعلم واتقان الكتابة.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.