الترفيع في سقف قروض أصحاب الشهائد العليا الى 150 ألف دينار، القروض دون الضمانات 2016

الترفيع في سقف قروض أصحاب الشهائد العليا الى 150 ألف دينار، القروض دون الضمانات 2016

اجراءات معقّدة تواجه العاطلين عن العمل الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص، وصعوبات كبيرة يواجهونها للحصول على قروض رغم أن البلاد تشارف على بلوغ مليون عاطل عن العمل وهو ما ترجمته بلغة الأرقام تراجع الانتصاب للحساب الخاص خلال الأشهر الأولى للسنة الحالية.

ولتجاوز كل هذه العراقيل سعت وزارة التشغيل وبنك التضامن الى إحداث اجراءات جديدة لفائدة حاملي الشهائد العليا وغيرهم من الفئات التي يتفاوت تحصيلهم العلمي.

وتهدف هذه الاجراءات الى ا سناد 15 ألف قرض خلال السنة الحالية قصد إحداث 22 ألف موطن شغل، الى جانب دعم 4 آلاف موطن شغل يواجه أصحابها صعوبات بعد الثورة يمكن أن يؤدي الى اندثارها وذلك بعد التأكد من مواصلة النشاط من خلال معاينات ميدانية.

كما ينتظر أن يمكن تبسيط الاجراءات من إعادة النظر في 3 آلاف مطلب قرض تمّ رفضها بسبب ضعف المردودية وذلك باعتماد مقاييس تمويلية جديدة أكثر ملاءمة. كما تمّ الاعلان مؤخرا عن بعث 100 مؤسسة تضامنية معدل مبلغ القرض الواحد 80 ألف دينار ستمكّن من إحداث 500 موطن شغل مباشر. وتتمثل هذه المؤسسات في تجميع أكثر من باعث مشروع في مؤسسة مشتركة يكون رأسمالها أعلى من مؤسسة واحدة وشخص واحد.

الأولويات                                       

من الأولويات التي نادت بها الثورة ومازالت لم تتحقق بخطوات ثابتة هي تحسين ظروف عيش الجهات الداخلية التي زادت معاناة سكانها من البطالة، لذلك ينتظر الترفيع في حصة الجهات الداخلية من تمويل المشاريع الصغرى من 32٪ في 2010 الى 40٪ خلال هذا العام.

كما ينتظر تطوير حصّة حاملي الشهائد العليا من 3300 قرض خلال 2010 الى 4800 قرض هذا العام أي بزيادة تقدّر بـ45٪، بالاضافة الى إقرار ترفيع في سقف القروض لهذه الفئة من 100 ألف دينار الى 150 ألف دينار وذلك في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية. من أولويات المرحلة أيضا الترفيع في حصة القطاع الفلاحي الى 15٪ ومزيد التوجه نحو المشاريع الفلاحية المندمجة علما وان المعدل السنوي لهذه المشاريع لا يتجاوز 8٪ رغم أهمية الفلاحة في بلادنا.

اتفاقيات

ولتنفيذ هذه الاجراءات ارتأت وزارة التشغيل أن لا يكون دورها عبارة على صندوق بريد يحوّل الأموال من بنك التضامن الى مستحقيه بل حرصت على متابعة كل الخطوات بما في ذلك المرافعة لباعثي المشاريع الشباب وذلك من خلال لجنة وطنية للمتابعة ممثلة في وزارة الاشراف ووزارة المالية والتنمية والتعاون الدولي والبنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية لتحديد الحاجيات من التمويل والمصادقة على البرامج ومتابعة تنفيذها وتذليل الصعوبات واقتراح الاجراءات الكفيلة لضمان حسن انجازها.

كما قامت وزارة التشغيل مؤخرا بإبرام 4 اتفاقيات مع البنك التونسي للتضامن يهدف الى تمويل مشاريع صغرى بقيمة 20 مليون دينار وتمويل جمعيات القروض الصغيرة بتمويلات تناهز 30 مليون دينار. الى جانب اقرار برامج خصوصية منها إنقاذ المشاريع التي تواجه صعوبات بعد الثورة بتمويلات تناهز 12 مليون دينار، وتحسين قابلية بعض أصناف المشاريع بنحو 9 مليون دينار وتمويل البرامج التضامنية بنحو 8 مليون دينار كما ينتظر المساهمة في تذليل صعوبة المساهمة في التمويل الذاتي للمشاريع الصغرى التي يهدف الى احداثها الشباب العاطل عن العمل وذلك من خلال إسناد منحة لهم لا يتجاوز سقفها 5 آلاف دينار.