أعلان الهيدر

الرئيسية الأزمة المالية في الثورة الفرنسية

الأزمة المالية في الثورة الفرنسية

الأزمة المالية في الثورة الفرنسية
الأزمة المالية في الثورة الفرنسية
ارتقى لويس السادس عشر العرش في وسط أزمة مالية؛ كانت الدولة تقترب من الإفلاس والنفقات فاقت الدخل. السبب الرئيس للأزمة المالية، هو حرب السنوات السبع، ومشاركة البلاد في حرب الاستقلال الأمريكية. في مايو 1776 استقال وزير المالية بعد فشله في تطبيق إصلاحات؛ وعين إثر ذلك الغير فرنسي جاك نيكر، مراقبًا للمالية العامة من قبل الدائنين؛ ولم يحز لقب وزير لكونه بروتستانتيًا. أدرك نيكر أن النظام الضريبي الفرنسي يعرض الطبقات الأكثر فقرًا لعبئ ثقيل، بينما طبقة النبلاء وطبقة رجال الدين معفاة من الضرائب. عارض نيكر زيادة الضرائب على عامة الشعب، واقترح فرض ضريبة على رجال الدين لاسيّما على العقارات التي يديرونها سواءً كانت كنائس أم أديرة أم غيرها من مؤسسات العمل الاجتماعي؛ والإنقاص من الامتيازات المالية للكنيسة الكاثوليكية التي كانت فرنسا تدعى «ابنتها البكر»، وهو ما كان برأيه كافيًا لحل مشاكل البلاد المالية، إذ يقلل من العجز بقيمة 36 مليون ليفر. كما اقترح نيكر أيضًا وضع مزيد من القيود القانونية على الإنفاق العام في الجمعية الوطنية.
لم يقبل وزراء الملك اقتراح نيكر، فأقيل وعين تشارلز ألكسندر دي كالني مكانه، فاقترح قانون ضرائب جديد. جاء مشروع قانون الضرائب الجديد شاملاً ضرائب على الأراضي والعقارات بما فيها تلك المملوكة لطبقتي النبلاء ورجال الدين؛ غير أن معارضة شديدة واجهت الاقتراح في الجمعية الوطنية، ورغم المحاولات في إقناع الأعضاء إلا أن الجمعية فشلت في تأييد مقترحات الوزير، والتي كان يدعمها الملك. ردّ الملك على رفض اقتراح القانون بدعوة الناخبين الفرنسيين لانتخاب جمعية وطنية جديدة، وكانت تلك المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات في البلاد منذ 1614؛ بينما كان الملك يعيّن جميع أعضاء الجمعية طوال الفترة السابقة. انتخاب الجمعية الوطنية
.كانت الجمعية الوطنية تمثل السلطة التشريعية في فرنسا، وتقسم إلى ثلاث فئات، حسب طبقات المجتمع: طبقة رجال الدين، وطبقة النبلاء، وطبقة عموم الشعب. نظام التصويت داخل الجمعية يلحظ أنه في حال اعترضت مجموعتين من المجموعات الثلاث على قانون ما، يعتبر لاغيًا. قبيل الانتخابات، طالب الكثير من الفرنسيين تعديل النظام الداخلي للجمعية؛ كما تمت المطالبة بمضاعفة أعداد ممثلي الطبقة الثالثة. غير أن الطبقات الأكثر ثراءً، اعترضت على أي تعديل في نظام التصويت، فحسب رأيها يجب أن يلحظ موقع خاص "لمن لديهم سيادة"؛ رغم هذه المعارضة مرر الملك اقتراح تعديل نظام التصويت في 27 ديسمبر، وترك قضية مضاعفة عدد ممثلي الطبقة الثالثة للأمين العام للجمعية.

أجريت انتخابات الجمعية الوطنية في ربيع 1789، وفق نظام الانتخاب الذي يحصر حق التصويت بالفرنسيين الذكور والذين تجاوزوا الخامسة والعشرين من العمر، مع شرطي الإقامة في فرنسا ودفع الضرائب على الأملاك - أي لا يمنح حق التصويت من لا أملاك له -. كانت نسبة الإقبال قوية، وبلغ عدد المنتخبين في الجمعية 1201 عضو، 291 من النبلاء، 300 من رجال الدين، و610 من أعضاء الطبقة الثالثة. تم تجميع كافة مشاكل فرنسا المالية، ووضعها في جدول أعمال لتقوم الجمعية بمناقشتها، كما وضعت مقترحات جديدة مثل استحداث منصب لجباية الضرائب العامة، وتنوير المدن الفرنسية. تزامنًا عرفت الصحافة الفرنسية مرحلة من الازدهار والحرية بعد رفع الرقابة الحكومية المسبقة عن الصحافة، وهو ما ساهم في صدور مقالات وتقارير عن الوضع الاجتماعي والمطالبة بالعدالة، مثل كتيب "ما هي الطبقة الثالثة؟" الذي نشر في يناير 1789، من تأليف الكاهن الكاثوليكي إيمانويل سييس، وجاء مختصر جوابه: "الطبقة الثالثة هي كل شيء لم يتم تمثيله في النظام السياسي القائم، أتريد أن تكون شيئًا؟". عقدت الجمعية اجتماعها الأول في قصر ساليس سابقًا في فرساي يوم 5 مايو 1789، وافتتحت بكلمة دامت ثلاث ساعات من قبل نيكر

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.

Fourni par Blogger.