التنمية المستدامة في تونس

التنمية المستديمة  في تونس

اقرّ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة في سنة 1972 مجموعة من المبادئ للإدارة السليمة بيئيا. وقد وضع هذا البيان القضايا البيئية في أعلى جدول الأعمال الدولي. و تم ارساء مبدأ الوعي بالتنمية المستدامة والتنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة..

تحديات إستدامة التنمية في تونس:

بناءا على قراءة و تحليل خطط التنمية و البرامج الرئيسية في كل قطاعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبعد التشاور مع المتدخلين المعنيين، تم تحديد الأهداف الرئيسية فيما يتعلق بالتحديات الرئيسية التي يجب تجاوزها  في المستقبل بحيث لا تؤثر على تعزيز الإستدامة على المستوى الوطني و لا تشكل عائقا في تنفيذه، وهي تتمثل في:

• إقامة أنماط استهلاك وانتاج مستدام .
• تعزيز العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني،
• الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية،
• النهوض بنوعية الحياة،
• بعث مدن مستدامة
• الإدارة المستدامة للشريط الساحلي،
• تشجيع استعمال وسائل النقل المستدام
• ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة الجديدة و المتجددة
• تعزيز قدرة التأقلم مع تغير المناخ
• تعزيز مجتمع المعرفة،
• تطوير الإدارة للنهوض بالتنمية المستدامة.

 و لهذا الغرض فإن مفهوم الاستدامة من خلال ادماجه التدريجي في الأولويات البيئية و إجراءات التنمية في كل القطاعات والأقاليم من خلال اعتماد الوسائل المناسبة لتنمية اقتصادية عادلة، يعدّ هدف دائم لجميع الاستراتيجيات القطاعية والإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر هذا النهج ضروري لتهيئة مناخ اجتماعي ملائم لسياسة تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية، و القيام باختيار استراتيجي ألا وهو اقتصاد المعرفة: بإعتباره اقتصاد دينامي وفعال و مبتكر، و قادر على إنشاء ثروة جديدة و ايجاد التمويل الذاتي.

بعد ثورة 14 جانفي2011، اصبح من الضروري اتباع نهج جديد في المجال الاجتماعي قصد توفير الظروف المناسبة للتنمية المستدامة والمنصفة على أساس قيم التضامن بين التونسيين. وهذا من شأنه أن يولّد بدوره ظروف أفضل من حيث جودة الحياةالعناصر التي تميز البيئة التي يعيش فيها شخص أو مجموعة من الناس مثل نوعية الهواء المحيط، والمناظر الطبيعية، وسهولة الحياة، الخ في المناطق الحضرية والريفية عبر تنفيذ استراتيجيات موجهة للإدارة الرشيدة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وينطوي تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية على المجالات التالية:

• ضمان استدامة النمو الاقتصادي من خلال أنماط التنمية بما يتفق وتكييفها وفقا للموارد الطبيعية والبشرية في البلاد ومتطلبات اندماج البلاد في الاقتصاد العالمي،
• توسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد من خلال تعزيز اقتصاد المعرفة الذي يثمّن معرفة الموارد البشرية دون أن يسبب ضغطا إضافيا على الموارد الطبيعية الهشة،
• التوجه من القطاعات الاقتصادية التقليدية (الفلاحة والصناعة واستخراج المعادن ، والسياحة، والنقل) نحو أنماط إدارة أكثر استدامة للأوساط الإيكولوجية الطبيعية عبر دعم أنظمة إنتاج واستهلاك مسؤولة، تكون مربحة اقتصاديا عادلة اجتماعيا.
• التخفيض أو المحافظة على تكلفة التدهور البيئي التي تبلغ 2.1٪ من الناتج المحلي الخام، وإعطاء الأولوية للاستثمار منخفض التكلفة البيئية

قيام وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء مختصين بمراقبة تنفيذ هذه التوصيات من قبل الجهات الإنمائية الفاعلة والتعرف على الحواجز التي قد تحول و تنفيذ العمليات المختلفة للتنمية المستدامة.

مبادئ سياسة التنمية المستدامة هي:

• تحفيز حس المسؤولية لدى المواطنين قصد توعية المجتمع المدني من أجل التنمية المستدامة،
• دمج المواضيع البيئية في جميع قطاعات التنمية، وضمان تحولها الاقتصادي، مع مراعاة التوازن الضروري بين الموارد المتاحة و التكامل بين القطاعات، وإنشاء قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة ، مع ضمان النزاهة في توزيع ثمار التنمية.
• إشراك الأطراف المعنية في صنع القرار في مجال التنمية المستدامة.
• ضمان مزيد من التضامن بين الطبقات الاجتماعية وبين الأجيال.
• تحديد واضح لمسؤوليات كل طرف معني بالعمل في مجال التنمية من خلال توزيع جيد للأدوار حسب القدرات المتاحة.
• التطبيق، قدر المستطاع، لنهج احتياطي و حذر لضمان احترام حق المواطنين في بيئة سليمة وظروف تنمية اقتصادية واجتماعية آمنة و ملائمة للتقدم.