مكاتب الشّؤون الأهلية بالجنوب التّونسيّ

مكاتب الشّؤون الأهلية بالجنوب التّونسيّ

مكاتب الشّؤون الأهلية بالجنوب التّونسيّ (أو مكاتب الأمور الأهليّة بحسب اللافتات التي وضعت عليها)

خضعت أغلب جهات البلاد في الفترة الاستعمارية بين 1884 و 1887 لنظام "المراقبات المدنيّة" وهو تنظيم إداري يخضع للسّلطة المدنيّة و لكنّه يقع تحت سلطة المحتلّ أما الجنوب التّونسيّ فقد وضع تحت الحكم العسكري المباشر في الفضاء الذي أطلق عليه "التّراب العسكريّ" في خطّ ينطلق من الحدود اللّيبية شرقا تحت جزيرة جربه و يتّجه غربا ليمرّ جنوب منطقة توزر إلى الحدود الجزائريّة. وقع فصل التراب العسكري عن المراقبة المدنية بقابس التي تم إحداثها في 17 ماي 1895. وقد خضعت في البداية إلى مصلحة الاستعلامات حتى سنة 1900 عندما تغير اسمها إلى مصلحة الشؤون الأهلية Service des affaires indigènes وأصبح موظفو المصلحة و أعوانها خاضعين للأوامر المباشرة والفعلية للمقيم العام الفرنسي بتونس بداية من 1جانفي 1906.و في نفس الفترة أقرّ وزير الحرب باقتراح من المقيم العام إعادة تنظيم مناطق التراب العسكري إذ تم نقل مقرّ القيادة العسكرية للجنوب التونسي من قابس إلى مدنين وقسّمت أراضي الجنوب التونسي territoires du Sud Tunisen إلى وحدات إدارية عسكرية تحت إشراف ثلاثة مكاتب للشؤون الأهلية وهي مكتب مدنين وقبلي و مطماطة المطابقة لقيادة ورغمّة و نفزاوة و مطماطة كما قسّم مكتب مدنين إلى ثلاث فروع للشؤون الأهلية بكل من جرجيس وبنقردان وتطاوين المطابقة لخلافة عكارة وخلافة التوازين وكاهية الودارنة والجبالية .

وقد حدّدت النصوص القانونية المختلفة مهمة رؤساء مكاتب الشؤون الأهلية كممثلين للمقيم العام في دوائرهم في مهام" المراقبة والرقابة والتوجيه" للإدارة المحلية والاستعلامات حول الادارة المحلية حيث يراقبون القياد و الخلفاوات والمشائخ وأعوان الإدارة ويتفقدون علاقاتهم مع الاهالي ويشرفون على تعيين الموظفين بالدوائر العسكرية. هذا علاوة على حفظ الأمن مستعينين بالأعيان المحليين ومستخدميهم من مخازنية و قومية .

لقد ساهمت هذه المكاتب طيلة ما يزيد عن خمس وسبعين سنة من إدارة المنطقة في احداث تغييرات كبيرة للجنوب التونسي بشرية و اقتصادية و تنظيمية لعل أبرزها تراجع البداوة واستقرار الرحل واتساع المجال الفلاحي والسيطرة على نزعة التصارع والانقسام بين القبائل.، كما كانت مكاتب الأمور الأهليّة تمثّل مصدر الإرهاب والخوف بالنسبة للمتساكنين فلم يكن أحد يجرؤ على الاقتراب من البناية وكان على كلّ من قادته قدماه طوعا أو كرها أن يؤدّي التحيّة اللائقة بضباط الشؤون الأهلية. وهو ما أثار سخط الأهالي و نقمتهم على السلطة العسكرية الكاتمة على أنفاسهم وانخرطوا في مقاومتها مبكرا و على امتداد75سنة.

وبعد الاستقلال اُلحقت هذه البنايات بوزارة الدفاع أو حوّلت لمقرات للسيادة التونسية ( مقر معتمدية بقبلي و مقر معتمدية تطاوين ثم مقرّا للولاية ...).

المرجع: مقال للدّكتورة فاطمة جراد بتصرّف  من الاستاذ الضاوي موسى