العمل التطوعي : المشاركة في الحياة العامة

المشاركة في الحياة العامة

فوائد مشاركة الفرد في الحياة العامة

معني المشاركة .

أهمية المشاركة بالنسبة للشباب .

أنماط المشاركة .

كيفية المشاركة.

المؤسسات المجتمعية التى تتيح عمليات المشاركة .

يواجه الشباب تحديا كبيرا عند تناولهم لقضية المشاركة فى الحياة العامة، يتمثل هذا التحدى فى ضياع المفهوم الحقيقي للمشاركة وسط آلاف من المفاهيم التى تتطور وتتداخل يوميا فى حياتنا ونجد أنفسنا نلهث ورائها لندرك معانيها.

أهمية المشاركة للشباب

يشير مفهوم المشاركة إلي عملية إندماج الشباب فى صناعة القرارات التي تؤثر على حياتهم، ويتضمن ذلك مساهمتهم فى تحديد احتياجاتهم الشخصية واحتياج مجتمعهم، مع طرح الحلول واقتراح أساليب التدخل التى تعمل على تطوير وتحديث مجتمعاتهم.

ويمكن استخلاص مجموعة القيم التالية:

•المشاركة هي التعاون مع باقي أفراد المجتمع فى صناعة مستقبله وحل مشكلاته، وتطوير قدراته.

•المشاركة تعمل على تبادل الأفكار والآراء والخبرات والثقافات مع الآخرين.

•المشاركة فرصة للابتكار والتجديد ومواكبة تطورات العصر.

•المشاركة تتطلب إنكارا للذات وسيادة روح الفريق ومصلحة المجتمع على روح الفرد والمصلحة الشخصية.

وللمشاركة فى الحياة العامة فوائد عدة تعود على الشباب وعلى المجتمع تتمثل فى:

-1  العائد على الشباب

-  يكتسب الشباب مهارات التخطيط ، والقيادة، والعمل الجماعي، والعديد من المهارات الحياتية الأخرى.

-  ينمى لديهم الإحساس بالمسئولية تجاه المجتمع.

-  ينمى لديهم إحساس بالإعتزاز بالنفس، والثقة فى القدرات الذاتية.

-  يكتسب الشباب احترام باقي أفراد المجتمع.

-  ينمو لديهم الشعور بكون الفرد قيمة وإحتياجا للمجتمع.

-  يكتسب الشباب قوة التأثير فى الآخرين والقدرة على تغيير الذات.

- يتعلم الشباب أصول وأسس ممارسة الديمقراطية على المستوي الفردي والمجتمعي.

- يتمكن الشباب من اكتساب مهارات وخبرات حياتية تفيدهم أثناء العمل فى المستقبل.

-2  العائد على المجتمع، فمشاركة الشباب تعمل على

- امتلاك الشباب لطاقات إبداعية تمكنه من طرح حلول جديدة ومبتكرة للعديد من مشكلات المجتمع مثل مشكلات البطالة والأمية والفقر.

- الشباب مورد بشري هام لعمليات التنمية داخل المجتمع، فمن خلال المنظمات الكشفية، أو الجمعيات الأهلية، أو المدارس وغيرها من مؤسسات المجتمع يمكن لهم المساهمة فى عمليات الحفاظ على البيئة، ترشيد استهلاك الموارد غير المتجددة، تعليم الكبار، مساعدة غير القادرين ورعاية المرضى والمسنين...إلخ.

- مشاركة الشباب فى عمليات صنع وإتخاذ القرار تضمن

للمجتمع وجود قيادات مستقبلية قادرة على تحمل المسؤولية الكاملة فى الحفاظ على أمن و سلامة المجتمع والارتقاء بمقدراته.

- المجتمع فى حاجة لمشاركة الشباب فى جميع أنشطته لإضفاء حيوية على مسيرته، واستيعاب الشباب ضمن منظومته.

- الشباب هم قيادات المجتمع فى المستقبل، فيجب إعدادهم لتحمل مسؤلية المستقبل بكل تحدياته، وهذا الإعداد المطلوب لا يثمر إلا من خلال إتاحة الفرصة كاملة للشباب للمشاركة بفاعلية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على أساس المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي:

1-   أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتَخبوا، وذلك بعدة سبل منها:

- كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛

-حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المُعِينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛

-كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛

-2   أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي:

-        المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛

-        إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛

مشاركه الشباب في الحياة العامة: المشاكل والحلول

الشباب هم شريحة من المجتمع تندرج تحت إطار مرحله عمريه معينه لها خصائصها الفسيولوجية والفكرية والوجدانية...المشتركة، رغم تباين أفرادها طبقا لمعايير متعددة كالنوع(ذكر، أنثى) ، والوظيفة(موظف، عامل، طالب...) ، والانتماء الجغرافي والاجتماعي... وإذا كان التقدم الحضاري لاى مجتمع لا يتحقق إلا بمشاركه كل أو اغلب  أفراده في الحياة العامة، فان من البديهي أن التقدم الحضاري لاى مجتمع لا يتحقق إلا بمشاركه الشباب فيها، ومضمون هذه المشاركة مشاركتهم في معرفه طبيعة المشاكل العامة التي يطرحها واقع المجتمع المعين، ومشاركتهم في العلم بالحلول الصحيحة لهذه المشاكل، ومشاركتهم في تنفيذ هذه الحلول في الواقع بالعمل الجماعي.

غير أن هناك الكثير من المشاكل التي تحول دون مشاركه الشباب في الحياة العامة سنتناول هنا بعض هذه المشاكل، و مقترح ببعض الحلول لهذه المشاكل.

المشاكل الاجتماعية:إن تحديد طبيعة مشكله مشاركه الشباب في الحياة العامة ووضع الحل الصحيح لها  لا يمكن أن يتم بمعزل عن البحث في تاريخ المجتمع بمظاهره الفكرية والثقافية والعلمية... فالمشاركة هي جزء من  العديد من المظاهر السلوكية والفكرية الايجابية التي تميز الشخصية السودانية...

مصدرها القيم الحضارية التي تكتسبها هذه الشخصية من خلال علاقات انتمائها ذات الدلالة الاجتماعية والحضارية المتعددة ، فهي ملازمه لنمو المجتمع السوداني،وفى ظله فان كل جيل يرث هذا القيم الحضارية ثم يطورها وينميها.

كما أن السلبية والانعزال عن حركه المجتمع هي جزء من العديد من المظاهر الفكرية والسلوكية السلبية التي مصدرها تخلف نمو الحضاري للمجتمع السوداني نتيجة لعوامل ذاتية و موضوعية متفاعلة. وبالتالي فان تحقيق مشاركه الشباب في الحياة العامة ، لا يمكن أن يتم بدون إلغاء هذه المظاهر السلوكية والفكرية السلبية ومنها السلبية، بإلغاء سببها (تخلف النمو الحضاري).وتأكيد وتطوير القيم الحضارية للمجتمع السوداني ومنها قيمه المشاركة. من زاوية أخرى فان هذا تغيير واقع ضعف أو انعدام مشاركه الشباب في الحياة العامة لا يتم بالقفز على  هذا الواقع، بل بالتدرج بالانتقال به مما هو كائن إلي ما هو ممكن ما ينبغي إن يكون.

المشاكل التعليمية:للتعليم دور اساسى في الإعداد لمشاركه الشباب في الحياة العامة، غير أن هناك عدد من المشاكل التي تعوق تحقيق التعليم العالي في السودان لهذا الدور. فهناك مشكله التوازن بين  الكم والكيف، فقد اعتمد الاستعمار سياسة الكيف والنوع على حساب الكم. وبعد الاستقلال اتجهت الدولة عبر النظم المتعاقبة إلى حل مشكله الكم بالتوسع في قبول الطلاب ، لكن على حساب الكيف والنوع ،مما أدى إلى إهمال الجوانب النوعية للنظام التعليمي وانخفاض مستوى  وعى الطلاب والخريجين، وهو ما يؤدى إلى عدم توافر الشروط النوعية اللازمة لمشاركه الشباب في الحياة العامة(المعرفة الكافية بطبيعة المشاكل العامة التي يطرحها واقع المجتمع ،و العلم الكافي بالحلول الصحيحة لهذه المشاكل،والمقدرة على العمل الجماعي اللازم لتنفيذ هذه الحلول في الواقع ).كما أن هناك مشكله انخفاض مستوى ومحدودية البحث العلمي نتيجة لعدد من الأسباب:كعدم توافر الإمكانيات المادية والاقتصادية. والنقض في أعضاء هيئه التدريس.وعدم توافر الفنيين ومساعدي البحث.وعدم تدريس ماده البحث العلمي في المستويات الأدنى أو تدريسها بصوره نظريه. وضيق هامش الحرية الاكاديميه . وضعف مبدأ استقلاليه الجامعة. والانفصال بين الجامعات والمجتمع.وهو ما يؤدى إلى عدم توافر الشروط النوعية لمشاركه الشباب في الحياة العامة.وهناك مشكله البرامج التعليمية ،حيث تم وضع  اغلب هذه البرامج التعليمية أساسا في الفترة الاستعمارية ، وبعد الاستقلال حدثت محاولات للتغيير، لكن هذه المحاولات كانت جزئيه.وهو ما يؤدى إلى انفصال الشباب عن القيم الحضارية لمجتمعهم وبالتالي يعزز انعزالهم عنه.كما أن هناك مشكله طرق التدريس حيث يعتمد التدريس على الطريقة التقليدية اى الإلقاء(المحاضرة) دون استخدام الطرق غير التقليدية التي تعتمد أكثر على مشاركه الطلاب . وهناك مشكله التمويل، فقد اتجه التعليم إلى سياسة الخصخصة وإلغاء الدعم الحكومي مما يؤدى إلى الإلغاء الفعلي لحق التعليم ونقض مبدا المساواة وتكريس الطبقية التعليمية مما يؤدى إلى انتفاء الشروط الكميه اللازمة لمشاركه الشباب في الحياة العامة .ولحل هذه المشاكل لابد من وضع استراتيجيه للتعليم تعمل

على:

•    تحقيق التوازن بين الكم والكيف.

•    استحداث أساليب التعليم القائمة على مشاركه الطلاب.

•    استحداث أساليب وطرق تمويل تستند إلى واقع اتجاه التعليم إلى سياسة

الخصخصة وإلغاء الدعم الحكومي المباشر دون أن تؤدى غلى الإلغاء الفعلي لحق التعليم ونقض مبدأ المساواة وتكريس الطبقيه التعليمية ،وذلك باستحداث مصادر تمويل مختلفة ،وتنشيط الاستثمار فى مجال التعليم ،تنشيط أشكال الدعم الحكومي غير المباشر(المنح،التخفيضات والإعفاءات الضريبيه....).

•    استخدام طرق التدريس غير التقليدية كالحوار، المشكلات، المشروعات،

التعيينات، الوحدات.

•    تفعيل دور الاتحادات والروابط والجمعيات العلمية والثقافية وتفعيل

الدور الخدمي والثقافي والاكاديمى والاجتماعي للاتحادات الطلابية بدلا عن الاقتصار على النشاط السياسي، و أن يكون للنشاط السياسي في الجامعات دور فى  نشر الوعي السياسي ، واعتماد أسلوب الحوار بدلا من العنف والأساليب السلمية في التعبير عن الراى...

المشاكل الاقتصادية :ويلعب الاقتصاد دور أساسيا فى إعداد الشباب للمشاركة في الحياة العامة، فضلا عن أن النشاط الاقتصادي ذانه هو احد أشكال هذه المشاركة،غير أن هناك العديد من المشاكل التي تحول دون قيام النظام والنشاط الاقتصاديين بهذا الدور، واهم هذه المشاكل هي مشكله تخلف النمو الاقتصادي المتمثلة في عجز المجتمع عن الاستغلال الأمثل لموارده المادية والبشرية المتاحة له لإشباع حاجاته المادية والمعنوية المتجددة، حيث يحول تخلف النمو الاقتصادي دون مشاركه قطاع واسع من الشباب وفئات أخرى من المجتمع في حل المشاكل العامة وانشغالهم بالمشاكل الخاصة.والانتقال مما هو كائن إلي ما ينبغي أن يكون اى التقدم الاقتصادي كشرط موضوعي لتفعيل مشاركه الشباب في الحياة العامة لا يتم إلا من خلال ما هو ممكن، وما هو ممكن اقتصاديا لا يتم إلا بالعمل المشترك ويأخذ إشكال عديدة منها:

•    التأكيد على دور الدولة في اداره الاقتصاد مع العمل على إصلاح القطاع العام.

•    تجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق للخصخصة( الاليه الاساسيه

للعولمة في شكلها الليبرالي) و اتخاذ موقف نقدي منها .

•    تفعيل مؤسسات الضمان الاجتماعي.

المشاكل  السياسية :والعمل السياسي هو المظهر الأساسي للمشاركة المباشرة الشباب فى الحياة العامة ، غير أن هناك العديد من المشاكل التي تحول دون مشاركه الشباب طبقا لهذا البعد، أهم هذه المشاكل هي  مشكله التخلف الديمقراطي التي تمثل البعد السياسي لمشكله التخلف الحضاري ، وتتمثل في:انعدام أو ضعف التقاليد الديمقراطية بفعل الاستعمار وما صاحبه من تخلف ثقافي ومادي، أضافه إلى تطبيق المفهوم الليبرالي  القائم على سلبية الدولة بالنسبة للممارسة الديمقراطية ، وكان حصيلة هذا فشل تطبيق الديمقراطية ، ومن أثار هذا الفشل جاءت ظاهره الانقلابات العسكرية التي تكاد تكون المرحلة التالية لمرحله التحرر من الاستعمار على مستوى العالم الثالث كله.  كل هذا أدى إلى شيوع السلبية السياسية ومظاهرها العزلة عن السلطة والشك فيها والسلبية إزاء ما تدعو إليه. وحل هذه المشكلة يكون بمساهمه الجميع في حل مشكله  التخلف الديمقراطي بتشجيع الممارسة الديمقراطية على أوسع نطاق،وان تكون وسائل ممارسه الديمقراطية إحدى الخدمات التي تقدمها الدولة( بتشجيع العمل الاجتماعي ودعمه وتسهيل ممارسته(

حق الطفل في المشاركة أين نحن من تنفيذه؟

ليس فقط لأن الطفل إنسان المستقبل بل لأن للطفولة قيمة بحد ذاتها يتوجب رعايتها وتنميتها من هنا وجدت اتفاقية حقوق الطفل التي عملت على ترسيخ قيمة الطفولة وتغيير مفهوم الاهتمام بالطفل فلا يبقى على هامش المسؤوليات بل تتصدر حقوقه قائمة الأولويات في المجتمعات كافة.

هذه الاتفاقية التي من مميزاتها أنها جاءت لتؤمن مصلحة الطفل الفضلى في جميع سياسات وبرامج الحكومات واعتبرت من المبادئ العامة التي طرحتها والتي من ضمنها حق الطفل في البقاء والنماء وعدم التمييز وحقه في المشاركة الذي يضمن حق الطفل في التعبير عن رأيه، هذا الحق الذي كفلت تنفيذه الدول الموقعة على الاتفاقية ومنها سورية التي أقرت حق الطفل في إبداء رأيه والتعبير عنه في كل المجالات المتعلقة به وبمصالحه وإعطائه حق المشاركة الفعلية منذ طفولته المبكرة ضمن إمكانياته ومستوى نضجه الزمني والاجتماعي والجسدي.

ماذا فعلنا لأطفالنا لنؤمن فعالية هذه المشاركة؟ هل قدمنا لهم الإمكانيات والمعطيات اللازمة، والمعرفة الضرورية لتسهيل عملية المشاركة وإبداء الرأي؟

بجولة قصيرة بين صفوف طلابنا في المدارس نستطيع تلمس مدى قدرة أطفالنا على التعبير عن رأيهم ومقدرتهم على المشاركة بما يخصهم على الأقل.

لنبدأ أولا من السياسة التعليمية المتبعة والتي تتدخّل في التأثّير على تنشئة الطفل وإدخال آراء مسبقة إلى ذهن الطالب ؛ بالإضافة إلى المناهج التدريسية التي تعمل على حشو ذهن الطفل بالمعلومات بالتلقين والحفظ دون التطرّق إلى الأساليب الأخرى التي تحفز الطفل على المساهمة في الوصول إلى المعلومة بنفسه وهذه تجعله مهيئا للأخذ فقط دون البحث والاستنتاج

ويفتقر التعليم إلى الأنشطة كالرحلات التعليمية والترفيهية والتي تقتصر على رحلتين أو ثلاثة فقط في العام بالرغم من تأثيرها وأهميتها في تنشيط ذهن الطالب ؛ وكذلك ندرة الأنشطة الفنية وعدم وجود ورش عمل للأطفال الموهوبين لتنمية قدراتهم ؛ بالاضافه إلى الافتقار إلى التقنيات الحديثة و طبيعة التعامل معها كحاجة ضرورية كالكمبيوتر الذي يجب وضعه في متناول يد كافة الطلاب لكنه ما زال يعتبر من الكماليات .

هذا بالإضافة إلى تأثر الطفل بالظروف المختلفة المحيطة به ؛وعلى أبسط مثال تأثر الطفل بآراء أهله الذين يريدونه أن يصبح مثلهم ويربونه على ذلك وهم من حيث لا يدرون يحدّون من قدرته على التعبير عن رأيه ويقيدونها بأفكارهم. ويتأثر الطفل أيضاً بالوضع الاقتصادي فالطفل الذي يحيا في بيئة متوسطة يهمل من الناحية التثقيفية فلا تنمى مواهبه بالمشاركة في النوادي أو الذهاب إلى المكتبات العامة التي أصلاً تفتقر لها مدننا وهي التي تساهم في نمر الطفل العقلي ونمو قدراته وتمكينها أما العائلات الفقيرة فيضطر أطفالها للتسرب من المدارس للعمل لمساعدة الأهل وبالتالي يهملون من الناحية التعليمية أيضاً.

أمور كثيرة لا تحصى تساهم في الحد من قدرة الطفل على التعبير وتكوين آرائه الخاصة وتنمية قدرته على المشاركة التي تزداد فعاليتها باعتراف البالغين بإمكانيات الأطفال غير المحدودة على المشاركة، يجب أن نعترف بأن لهم أفكارهم الخاصة وبأن دورنا يقف عند تمكينهم فقط وليس زرع أفكارنا فيهم.

مجتمع كمجتمعنا يشكل فيهم شريحة الأطفال نحو (40.2 %) يجب الالتفات أكثر إلى اتفاقية حقوق الطفل والعمل على تطبيقها بتسخير كافة الإمكانيات المادية والعلمية ومساهمة كافة القطاعات العامة والخاصة والمنظمات المعنية للنهوض بواقع الطفل وبالتالي تطبيق كافة حقوقه.