أعلان الهيدر

الرئيسية النظام السياسي في تونس بعد 14 جانفي 2011

النظام السياسي في تونس بعد 14 جانفي 2011


النظام السياسي في تونس بعد 14 جانفي 2011
النظام السياسي في تونس بعد 14 جانفي 2011
النظام السياسي في تونس على مفترق الطرق و سوء الفهم سيد الموقف :
ليس اختيار طبيعة النظام السياسي هو جوهر الإشكال و حقيقته اليوم ، إنما التخلص من رواسب الماضي و خلفياته و التفكير بشكل موضوعي بعيدا عن الانفعال و ردود الأفعال، ذلك أن رفض النظام الرئاسي اليوم فيه تعجّل و تسرّع و المطالبة بالنظام البرلماني فيه مجازفة و مغامرة . و مهما يكن فان النظام السياسي التونسي لم يكن رئاسيا و لم يكن برلمانيا و ربّما لا تنسحب عليه حتى شروط النظام الرئاسوي، أما إذا ما اعتبرناه رئاسوي لانحرافه بالنظام الرئاسي بأي شكل من الإشكال فهو أيضا و بأي شكل من الأشكال انحرفا بالنظام البرلماني لاسيما بعدما تم تطعيمه بتقنيات النظام البرلماني لسنوات ، و في كل الأحوال فان ما يتميز به النظام السياسي التونسي هو الاستئثار بالسلطة التنفيذية من قبل رئيس الدولة و اختلال التوازن بين بقية السلطات لفائدة السلطة التنفيذية.
و هو تميز لا نعثر عليه إلا في الدستور التونسي و ليس له أي علاقة بالنظام الرئاسي. من هنا فان الخلط بين النظام الرئاسي و النظام التونسي فيه تجني و الفرق بينهما شاسع و كبير، و لو كان النظام الرئاسي نظاما متسلطا ما كان للولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إلى ما وصلت إليه من مستوى قانوني متقدم.
صحيح ان النظام الرئاسي لا يخلو من إمكانية الانحراف به، و لكنه يوفر الاستقرار السياسي و يستجيب إلى نظرية مونتسكيو المتعلقة بالفصل بين السلط و ينسجم مع الحالات الانتقالية و حتى الثورية، و ليس صدفة أن تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية و هي في حالة شبه ثورية بعد حرب الانفصال النظام الرئاسي و الحال أن النموذج البريطاني كان ماثلا أمامها و كان بإمكانها أن تتبناه .
أما النظام البرلماني فرغم قدرته على احتضان كل الحساسيات السياسية و التنوعات الإيديولوجية، فان نجاحه يبقى رهن تراكم التجارب الدستورية و التطورات التاريخية و هو من هذه الناحية يأتي إفرازا طبيعيا لمرحة تاريخية سابقة و ليس إعلانا لمرحلة سياسية قادمة. و ليس صدفة أن تنجح الأنظمة البرلمانية في ظل الأنظمة الملكية و المجتمعات المستقرة المتميزة بالتماسك اللغوي و الحضاري و الديني و إلا فان مجرد الاختلاف في الرأي سرعان ما سيتحول إلى انقسامات و صراعات، و يصبح عدم الاستقرار سيد الموقف. وهو يحتاج إلى مجتمعات لها وعي سياسي كبير بحيث لا تسقط ضحية المزايدات السياسية الرخيصة و التجاذبات الحزبية التي بإمكانها تعطيل تشكيل الحكومة إلى اجل غير مسمى أو إسقاط الحكومة بين يوم و ليلة . و هو ما يمكن ملاحظته عبر تجارب عديدة كلبنان و العراق و ايطاليا و بلجيكا و حتى الكويت.
لا اعتقد أن التونسيين لهم ما يكفي من سعة البال و النفس الطويل لمتابعة الشأن العام و احتراف السياسة صباحا مساءا. ضمن اطر صحفية و إعلامية حرة و ففق تصورات ممنهجة و ايجابية. و نحن نرى اليوم كيف أن الإعلام التونسي قد عاد بنا إلى العهد البائد في محاولة حثيثة لتشتيت الرأي العام و توجيه أنظاره إلى المسلسلات و الرياضة، و بعد أيام سنجد المزود و قد استرجع موقعه على القنوات التونسية كأن شيئا لم يكن، حتى الأخبار العربية و هي أخبار ثورية باتت مستهدفة و تخلق نوعا من الضيق و القلق لدى المشرقين على سياسة الإعلام في تونس على اعتبار أنها لا تساهم في التهدئة و تفتح عقول الناس على تجارب و حقائق لا يريد أن يسمع إليها النظام و يتبناها.
باختصار لم يكن عيب النظام الرئاسي في نسخته التونسية عيبا في النظام ذاته و لكن في الأشخاص الذين كانوا فيه. و إذا ما اتفقنا على أن العيب يكمن في الأشخاص و ليس في النظام، فهذا يعني إن النظام البرلماني يمكن أن ينحرف به في اتجاه التسلط و الفساد إذا ما كان الأشخاص القائمين عليه منحرفين و مستبدين تماما كما إن النظام الرئاسي يمكن أن يكون ديمقراطيا إذا ما كان الأشخاص القائمين عليه ديمقراطيون .
لسنا من أنصار النظام الرئاسي الذي يتميز بمميزاته الخاصة و يصعب على النخب السياسية التعاطي معها و على مجتمعنا تفهمها، يكفي أن نذكر أن رئيس الدولة لا يملك حق اقتراح القوانين، وان السلطة الفعلية قد تتحول بيد القضاة. و لسنا من دعاة النظام البرلماني الذي يبقى و سيبقى دخيلا على مجتمعنا السياسي و يصعب التكيف معه بطريقة ايجابية إذ بمجرد أن ينسحب حزب واحد في حكومة ائتلافية يمكن أن ينجر عنه سقوط الحكومة بكاملها .
لم يعد هناك سوى النظام الشبه الرئاسي الذي اعتمدته فرنسا مع الجمهورية الخامسة و تبنته مختلف دول أوروبا الشرقية بعيد سقوط جدار برلين هو الأصلح للاهتداء به في المرحلة الراهنة ، و لكن اعتقادنا أن التجربة التونسية قادرة أن تفرز نظاما أكثر استجابة لواقع تونس الموضوعي. و يستجيب لظروفها الخاصة و إذا كان لزاما علينا أن نبقى في ظل ثنائية النظام البرلماني أو الرئاسي فبالإمكان اعتماد نظام يقوم على المزج بينهما . صحيح أن ما حصل منذ الاستقلال إلى الآن هو المزج بين مختلف عناصر النظام الرئاسي و النظام البرلماني بما يخدم الانفراد بالسلطة وهو ما أفضى وظيفيا إلى نظام رئاسوي و هيكليا إلى نظام برلمانوي، و لكن الوقت حان لكي نأخذ من النظام الرئاسي و من النظام البرلماني أفضل ما فيهما في عملية مزج ربما تأسس لنظام جديد يمكن وصفه بالنظام البرلماسي .

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Fourni par Blogger.