panorama de la vie بانوراما الحياة

تحسين تمويل التعليم وإصلاحه

نقترح سياسة تؤدى الى تحسين تمويل التعليم وإصلاحه على النحو الأتى :

أولا: سياسات لتحسين كفاءة الإنفاق على التعليم

تنطلق هذه السياسات من قناعة أن الإدارة المالية الرشيدة يمكنها أن تعوض النقص فى الموارد ، بل تكون قادرة على تعظيم هذه الموارد ، هذا ما تؤكده الدروس المستفادة من تجارب دول جنوب شرق أسيا ، وتأسيسا على ذلك يمكن اقتراح مجموعة من الفاعليات منها :

• تقليل الهدر المتزايد فى النفقات الحكومية من خلال إتباع أساليب حديثة فى بناء المدارس – وهنا يجب الإشادة بتجربة الهيئة العامة للمبانى التعليمية وجهودها فى أنشاء آلاف المدارس بنظم وتصميمات جديدة مع الاستفادة من وفورات المشروع الكبير وتوظيفها لخبرات عالية فى التصميم والتنفيذ وتجهيز المدارس ، وقدرتها على الوصول للمناطق النائية ، وحل العديد من المشاكل المتعلقة بحيازة الأراضي المخصصة للمباتى المدرسية - .

• استخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة فى التدريس بما يعمل على تخفيض الكلفة التدريسية ، مع الاهتمام يرفع القدرات المهنية والعلمية للقيادات التعليمية وهيئات التدريس ، والحد من التضخم الوظيفى والعمالة الزائدة فى الوظائف الإدارية .

• التفكير جديا فى البحث عن مؤسسات خاصة تقوم بطباعة الكتب التعليمية تتنافس فيما بينها لتقليل تكاليف الطباعة وتحسين جودة المنتج .

• العمل على تحسين توزيع الموارد المالية بما يعيد التوازن ، بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية ، وبين المراحل التعليمية وفقا لأدوارها التنموية ، وبين الريف والحضر بما يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع .

• ايلاء أهمية خاصة للدراسات الاقتصادية والتخطيطية والفنية من خلال أنشاء وحدات اقتصادية تتولى مسئولية القيام بدراسات وبحوث ميدانية وتحليلية واستراتيجية وتقديمها لمتخذي القرار وصولا لقرارات سليمة اقتصاديا ، وتحقق الأهداف بشكل علمى .

ثانيا : السياسات اللازمة لتدبير موارد إضافية

وتنطلق هذه السياسات من كون التعليم هو " المشروع القومى لمصر " الذى ينبغي أن تتضافر كل جهود المصريين حوله ، وفى هذه الحدود يصبح من المهم النظر فى الإجراءات الآتية :

• إعادة النظر فى تحديد الخيارات ، وتنمية الوعى بتشجيع الأفكار الجديدة لتطوير التعليم من خلال المبادرات الشعبية للمشاركة .

• إزالة العوائق أمام إسهامات رجال الأعمال فى مجال أنشاء مؤسسات تعليمية تتنافس فيما بينها على تقديم خدمة متميزة ، لتخريج قدرات عالية تخدم التنمية المحلية ، وتكون قادرة على المنافسة العالمية .

• السعى لنقل الجامعات المصرية الى نموذج الجامعات المنتجة ، من خلال تحويل وحداتها الأكاديمية الى وحدات بحوث إنتاجية فى مجالات العمل والخدمات المختلفة ، و تقديم المشورة الفنية والخبرة العلمية الى كافة قطاعات المجتمع بما يوفر موارد إضافية .

• تعظيم الاستفادة من المنح والقروض الدولية لاسيما المقدمة من المنظمات الدولية ، على أن يتم ذلك وفقا لضوابط محكمة تتيح الاستفادة منها ، وبما لا يقود الى الوقوع فى شرك أغراض تتعارض مع أهداف المجتمع .

• النظر فى الاعتماد على صيغ جديدة ، كالتعليم عن بعد ، والتعليم المفتوح ، والجامعات الافتراضية .

وفى مجال اهتمام الخبراء وأساتذة التخطيط التربوى واقتصاديات التعليم بموضوع الإنفاق على التعليم وتمويله ، يمكن عرض بعض الاطروحات على النحو الأتى :

فى مؤتمر " مستقبل الخدمات التعليمية " الذى انعقد بمدينة السكندرية عام 2003 قدم د . شبل بدران . عميد كلية التربية . جامعة الإسكندرية بحثا حول " نحو تفعيل الجمعيات التعاونية التعليمية فى تطوير التعليم " ابرز فيه : أن سياسة التعليم المصرية ورؤيتها المستقبلية هى : توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية ، وهى تعنى فى التحليل الأخير مساهمة الهيئات والمنظمات و مؤسسات المجتمع المدنى فى التعليم ، وقد ترتب على ذلك زيادة المدارس الخاصة من 2723 مدرسة عام 91 / 92 الى3921 مدرسة عام 2000 /2001 بنسبة زيادة 44 % ، كما زادت الفصول بنسبة 53 % والطلاب بنسبة 36 % ، ولاشك أن تلك زيادة غير مسبوقة فى التعليم الخاص خلال عشر سنوات ، وحينما نتحدث عن التعليم الخاص فنحن نقصد ذلك النوع من التعليم الذى يدفع فيه ولى أمر التلميذ مصروفات ، ولو حاولنا تصنيف هذا النوع من التعليم سنجد أنه ينقسم الى العديد من الصيغ والأشكال منها :

• مدارس المعاهد القومية ، وهى تخضع لأشراف الجمعيات التعاونية التعليمية ، وغالبية هذه المدارس كانت فى الأصل مدارس خاصة تتبع انجلترا وفرنسا ، ولكنها الآن تخضع للقانون 1 لعام 1990 ومصروفاتها لا تتجاوز 3 آلاف جنيه فى المتوسط .

• تعليم خاص استثماري يخضع لأفراد أو مؤسسات تسعى للربح .

• مدارس أجنبية ( إنجليزية ، فرنسية ، ألمانية ، إيطالية ) تقبل الطلاب المصريين بمصروفات عالية ، مناهجها ومقرراتها – عدا اللغة العربية والدين والدراسات الاجتماعية – تأتى من الدول التابعة لها .

• مدارس تقدم شهادات مثل ، الشهادة الإنجليزية ، والشهادة الأمريكية ، وهى تخضع بشكل كامل لانجلترا وأمريكا ، تشرف عليها بعض الجهات مثل جامعة كامبريدج ، والجامعة الأمريكية ، ومصروفاتها غالية للغاية .

• مدارس خاصة خاضعة لبعض الجمعيات الإسلامية والمسيحية ، تقدم تعليما مصبوغا بالصبغة الدينية .

• المدارس التجريبية ، وهى مدارس رسمية متميزة بمصروفات لا تتجاوز ألف جنيه

وطالما أن سياسة التعليم تسعى جاهدة نحو تفعيل وتوسيع المشاركة المجتمعية فى التعليم فنحن نعتقد أن صيغة المدارس التعاونية هى أنسب الصيغ وأفضلها وأقلها ضررا اقتصاديا واجتماعيا ، من أجل ذلك فلابد من أعادة النظر فى القانون رقم 1 لعام 1990 الذى ينظم عمل هذه المدارس الخاصة بما يحقق استقلال وفاعلية الجمعيات التعاونية التعليمية ويرفع عنها وصاية الجهة الأعلى والتى لا تستند الى شىء سوى أنها صيغة عليا للتنسيق والإشراف ، حتى تصبح تلك الصبغة مشجعة للقطاع الخاص والأهلي فى الاحتذاء بها

وفى نفس المؤتمر شاركت كاميليا حجازى . وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بورقة بحثية حول " التعليم والتنمية البشرية بين الواقع والمستهدف " ذكرت فيها : أن تنامى وتزايد الطلب على التعليم واستهداف رفع كفاءة المؤسسة التعليمة يتطلب البدء بالتخطيط لإقامة مدارس متميزة على أساس تعاونى ، يستند الى مشاركة أولياء أمور التلاميذ القادرين فى التمويل الذاتى للمدرسة مقابل حصولهم على عائد تعليمى متميز وجودة تعليمية عالية ، وبحيث تتفرغ الدولة لتحمل تكاليف تعليم متميز لغير القادرين ، و رغم انها تتفق مع د . شبل الا أنها تضيف فكرة جديدة لتطوير الصيغة التعاونية فى التعليم حيث تقول : من المتوقع أن يتحمل الطالب فى هذا النظام دفع مبالغ مالية فى حدود 8 آلاف جنيه كصك يسترد قيمته عند التخرج ، وتتحول هذه الصيغة مع الوقت الى قيمة مضافة للنظام التعليمى من خلال تنمية وتطوير البنية المؤسسية للتعليم التى يتوقع أن تزيد الى 27 ألف مدرسة جديدة بمعدل 2000 مدرسة سنويا ، مما يقضى خلال عشر سنوات على أهم المشكلات للمؤسسة التعليمية من ارتفاع كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية وغيرها

وأيضا فى نفس المؤتمر قدمت د. عايدة عباس أبو غريب دراسة حول " تفعيل دور الشراكة المجتمعية فى تحسين جودة التعليم ذكرت فيها : أن ما ينفق على التعليم فى مصر من الدولة يبلغ 18 مليار جنيه – تقصد فى عام 2001 – والطلاب نحو 18 مليون طالب فى جميع المراحل ، وهو ما يعنى أن متوسط ما يخص الطالب 1000 جنيه ، يتفاوت هذا المبلغ من مرحلة الى أخرى ، ومن نوع تعليم الى آخر ، يتضمن هذا المبلغ ما ينفق على كافة الوجوه بما فى ذلك التخطيط التعليمى وتطوير المناهج والرقابة والتفتيش والإنشاءات والرواتب ... الخ .

وهى ترى إن إعداد الطلاب ورعايتهم مسئولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع ، ولا يمكن غيبة أى من هذه المؤسسات عن المهمة القومية للنهوض بالتعليم ، إلا إن الواقع يشير الى عزلة المؤسسات التعليمية عن باقى مؤسسات المجتمع ، وتطالب بضرورة الوصول الى نقطة توازن فى إطار الشراكة المجتمعية يتقاسم فيها الشركاء الأدوار والمسئوليات والمصالح ، حيث من الواضح أن جهود الدولة الرسمية لا تفى بالاحتياجات التعليمية المتزايدة ، ومع الاعتراف بأهمية هذه الجهود ، إلا أنها ماتزال عاجزة عن الوفاء بمتطلبات هذه العملية ، الأمر الذى يجعل هناك ضرورة ملحة لتكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية ، حكومية وأهلية لتدعيم العملية التعليمية ، خاصة وأن مركز مصر قد أخذ يتدهور خلال السنوات الماضية فى تقارير المنظمات الدولية بسبب تدهور التعليم .

 

خاتمة

مما سبق نستنتج أهمية المشاركة المجتمعية في عملية تحسين جودة التعليم . حيث أثبتت التجارب والنماذج والمشروعات التي نفذت في هذا المجال أن المشاركة المجتمعية عنصر هام جدا لإصلاح مسيرة التعليم في المجتمعات وهذا ليس كلاما نظريا بل من واقع الخبرة العملية في العديد من المشروعات والنماذج من التعليم المجتمعي .

لذلك أدعو كل مدير مدرسة / معلم / إدارة تعليمية أن تقوم بتفعيل دور ومشاركة المجتمع في تحسين جودة العملية التعليمية من خلال إعطاء أدوار وفرص حقيقية لأعضاء المجتمع ومجالس الآباء والمعلمين أو مجالس الأمناء أو قيادات المجتمع في المساهمة والمشاركة الفعلية في التعليم .

*آ كما المشاركة المجتمعية هو أحد المعايير الهامة القومية للتعليم حيث أن مشاركة المجتمع الفعلية مع المدرسة تجعل المدرسة مركز إشعاعا للعلم والحضارة داخل المجتمع وبقدر انفتاح المدرسة علي المجتمع يكون مستوي المدرسة حيث يساعد انفتاح المدرسة علي المجتمع علي حل العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه المدرسة ويساعد ذلك علي تعبير أعضاء المجتمع عن رأيهم في مستوي التعليم في المدرسة ويعملان معا علي تحسينه