أعلان الهيدر

الرئيسية الجمهورية التونسية: المعطيات الطبيعية، الاقتصادية و البشرية

الجمهورية التونسية: المعطيات الطبيعية، الاقتصادية و البشرية

الجمهورية التونسية: المعطيات الطبيعية، الاقتصادية و البشرية
الجمهورية التونسية: المعطيات الطبيعية، الاقتصادية و البشرية
المناخ
في تونس ثلاث أصناف من المناخات:
مناخ متوسطي في الشمال تفوق كمية التساقطات 400 مم سنويا.
مناخ شبه جاف في الوسط تتراوح فيه كميات الأمطار بين 200 و 400 مم.
مناخ جاف بالجنوب تقل فيه الأمطار عن 200 مم سنويا.
البيئة
من أهم المخاطر المهددة للبيئة التونسية الجفاف, حيث تتعرض البلاد التونسية إلى سنوات متتالية من الجفاف حيث تغيب التساقطات وخاصة في إقليم الجنوب فالإحصائيات بين 1901 و 1980 تؤكد أن هذا الإقليم هو الأشد تضررا مما يتسبب في أضرار بيئية واقتصادية. كما حدثت في تونس بعض الفيضانات وهي كميات مرتفعة من الأمطار في وقت وجيز كما حدث في جانفي 1990 بكل من السند والمكناسي (قفصة وسيدي بوزيد) أو في العاصمة تونس في سبتمبر 2003. وتخلف خسائر بشرية ودمار للبنية التحتية. وتسعى الدولة التونسية إلى تقليص الفياضات بإنشاء السدود والمنشآت الحمائية بصفاقس والقيروان. أما التصحر وهو توسع للمساحات الصحراوية فيؤدي إلى تقدم الكثبان الرملية وتراجع خصوبة التربة. أسباب ذلك النمو السريع للسكان الذين تضاعفوا خمسة مرات منذ بداية القرن, وتوسع مناطق العمران على حساب الغابات والمساحات الخضراء عن طريق الزحف العمراني والرعي الجائر. تتمثل أساليب مكافحة التصحر في تونس بإنشاء برنامج اليد الصفراء سنة 1994 ويهدف إلى مقاومة الإرمال بتشييد الطوابي ومقاومة الانجراف المائي بتشييد البحيرات الجبلية وتهيئة المراعي. رغم المزايا العديدة للبيئة التونسية فإن عديد المخاطر تهججها مما يستوجب البحث عن حلول.

اقتصاد تونس
لتونس اقتصاد متنوع ونشيط يملك قطاعات زراعية وتصنيعية وسياحية ومنجمية. للحكومة دور بارز في التحكم بالاقتصاد فالتدخل الحكومي في عجلة الاقتصاد قوي إلا أنه بدأ يقل في عقد التسعينات مع تجه نحو الخصخصة، وتبسيط البنية الضرائبية. حققت تونس في التسعينات نموا حقيقيا بلغ 5.5% وتباطئ معدل التضخم. وكان العامل الأساسي في هذا النمو الاقتصادي زيادة عائدات قطاع السياحة والتجارة.


القطاع الاقتصادي
الناتج المحلي الخام
النسبة من الناتج المحلي الخام الإجمالي
حجم اليد العاملة
النسبة من اليد العاملة الإجمالية
الفلاحة والصيد البحري
4489,2
12,3%
461,3
16,3%
الصناعات الاستخراجية
5021,8
13,7%
414,6
14,7%
الصناعات التحويلية
6894,6
18,9%
554,6
19,6%
الخدمات
15587,6
42,7%
1394,7
48,9



بدأ تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي وتونس في 1 مارس 1998 وكان أول اتفاق يطبق بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط، وطبقا للاتفاق ستقوم تونس بإزالة حواجز التجارة مع الاتحاد الأوروبي على مدى العقد التالي.وقد أصبحت تونس شريكا كاملا للاتحاد الأوروبي في عام 2008 (كما هي حالة النرويج وايسلاندا). من المفترض أن تستمر عملية الخصخصة وتحرير الاقتصاد التونسي وتحسين أداء الحكومة التونسية وسياساتها حتى ذلك الوقت.
بلغ الدخل الفردي السنوي للمواطن في تونس في نهاية عام 2009 5319 ديناراً مقابل 2788 ديناراً عام 2000. كما حدّد منوال التنمية للعشرية 2007-2016 هدف مضاعفة الدخل الفردي للمواطن ليصل إلى حدود 8000 دينار عام 2016.
بلغت القوة الشرائية في تونس 63 مليار دولار في عام 2005 قابلها4,600 دولار كمتوسط للدخل القومي للفرد في تلك السنة وهو رقم متوسط نسبيا إذا ما قورن بمعدل الدخل في الدول الخليجية وعال إذا قورن بمعدلات الدخل في باقي الدول العربية. إذ يعتبر دخل التونسي الأعلى بين الدول غير النفطية في الوطن العربي وأفريقيا. أرقام تلخص الاقتصاد التونسي:
       12% نسبة البطالة حسب إحصاء قامت به مكاتب التشغيل.
       6.5% نسبة نمو الاقتصاد التونسي وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول الخليج العربي.
       2.8% نسبة السكان تحت خط الفقر (أقل من400دولار سنويا)
       40% من العاملين في تونس يعملون في قطاع الخدمات و 34% في قطاع الصناعة و26 بالمئة في قطاع الفلاحة حسب المخطط ال11 لالتنمية المصادق عليه من الرئيس نسبة البطالة ستنخفض إلى 10% وسيتم توسيع الطبقة الوسطى لتشمل 82 بالمئة من السكان.
كذلك رغم أن تونس في حالة عجز في الميزان التجاري رغم أنها تغطيه بالكامل وتساهم السياحة بتغطية 50 بالمائة من هذا العجز وتستأثر البلدان الأروبية بالنصيب الأكبر من المبادلات التجارية وهي تتعامل كذلك كثيرا مع بلدان المغرب العربي وخاصة ليبيا فهي تستورد من عندها النفط والغاز وتصدر لها منتوجات كثيرة ولكامل بلدان الغرب العربي تقريبا. انتهجت تونس منذ سنة 1987 استراتيجية تنموية تميزت بالشمولية والتدرج، حيث شهدت البلاد تطورا اقتصاديا، ففي العام 2007 حقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو بلغت 6.3% مقابل 5.5% سنة 2006. كما تراجع مؤشر المديونية حيث تراجعت مؤشراتها إلى مستويات معقولة من ذلك انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى حدود 44% من الدخل القومي الإجمالي.
الجغرافيا البشرية
يتميز الإعمار والتنمية في الفضاء التونسي بعدم التكافئ على المستوين الاقتصادي والاجتماعي حيث يوجد تدرج بين داخل البلاد والسواحلها (أي اتجاه غرب - شرق). فالولايات الساحلية (13 من مجموع 24 ولاية) مثلاً تحتضن 65.3% من مجموع السكان بكثافة سكنية عالية (140 ساكن في الكم مربع مقارنةً ب 66.3 في كامل البلاد) . كما أنها تتميز بتنوع اقتصادي فهي تستحوذ على سبيل المثال على 85% من المؤسسة الصناعية في البلاد و-87.5% من اليد العاملة في هذا القطاع.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.