حقوق المرأة في مختلف دول العالم

حقوق المرأة في مختلف دول العالم

حقوق المرأة يدل على ما يمنح للمرأة والفتيات من مختلف الأعمار من حقوق وحريات في العالم الحديث، والتي من الممكن أن يتم تجاهلها من قبل بعض التشريعات والقوانين في بعض الدول.

اختلفت نظرة الشعوب إلى المرأة عبر التاريخ, ففي المجتمعات البدائية الأولى كانت غالبيتها "أمومية"، وللمرأة السلطة العليا. ومع تقدم المجتمعات وخصوصا الأولى ظهرت في حوض الرافدين، مثل شريعة اورنامو التي شرعت ضد الاغتصاب وحق الزوجة بالوراثة من زوجها. شريعة اشنونا اضافت إلى حقوق المرأة حق الحماية ضد الزوجة الثانية. وشريعة بيت عشتار حافظت على حقوق المرأة المريضة والعاجزة وحقوق البنات الغير متزوجات. وفي الألفية الثانية قبل الميلاد عرفت فقوانين حمورابي التي احتوت على 92 نصا من أصل 282 تتعلق بالمرأة .

المرأة فى الهند:

تُعِّد بعلها ممثلاً للآلهة فى الأرض ، وتُعَدُّ المرأة العزب، والمرأة الأيم، على الخصوص من المنبوذين من المجتمع الهندوسى، والمنبوذ عندهم فى رتبة الحيوان، والمرأة الهندوسية إذا فقدت زوجها ظلت فى الحداد بقية حياتها، وعادت لا تُعامَل كإنسان، وعُدَّ نظرها مصدراً لكل شؤم على ما تنظر إليه، وعدت مدنسة لكل شىء تلمسه، وأفضل شىء لها أن تقذف نفسها

فى النار التى يحرق بها جثمان زوجها ، وإلا لقيت الهوان الذى يفوق عذاب النار.

المرأة في تركيا:

تبدي تركيا اهمية كبيرة للحقوق المرأة معتبرة اياها الاساس الرئيسي للاسرة والتي تعتبر اساسا للمجتمع . وقد قامت تركيا باصدار قوانين وقرارات لاجل مستواة المرأة مع الرجال . وتعتبر المرأة الان رئيسة للاسرة الى جنب الرجل قانونا وعلى الرجل الحصول على موافقة زوجته عند قيامه بشراء دار او عند تكفله لشخص اخر .

وتجبر القوانين الرجل على اعالة زوجته واطفاله وفي حالة عدم قيامه باعالتهم سيعتبر مذنبا امام القانون . كم ان باستطاعة المرأة تقديم شكوى ضد زوجها عند استعماله العنف دون خوف . وقد مهدت لها القوانين اتخاذ محامي دون أجور وامكانية مغادرة دارها الى دار اخرى . وفي حالة رغبة المرأة بالطلاق من زوجها فانها تتمتع بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها الرجال بما فيها الاعتناء بالأطفال .

كما ان باستطاعة اي شخص ما تقديم شكوى ضد الرجل الذي يستعمل العنف ضد اسرته . كما ساوت القوانين بين الاطفال من ناحية الجنس . وتم اجراء تغييرات في القوانين حيث يتم معاقبة الرجال بصورة حازمة من الذين يقومون بقتل بناتهم او نسائهم تبعا للعادات القديمة . كما لايحق للرجل اجبار الزوجة على المعاشرة الزوجية ويعتبر اجبارها على المعاشرة حالة اعتداء يعاقب من قبل القانون بتهمة الاعتداء .

كما قامت الدولة بتعيين الكثير من المسؤولين لمساعدة المرأة المعرضة للعنف الاسري حيث تم تدريب 40 الف 400 شرطي و 63 الف موظف صحي و 168 طبيب عائلة و 158 نيابة عامة على مكافحة العنف الاسري كما ويتم تعليم 450 الف جندي حقوق المرأة ومكافحة العنف الاسري .

كما تم اجراء تحسينات على شروط عمل النساء حيث يتساوى راتبها مع راتب الرجل عند قيامهما بنفس العمل وللمرأة القدرة على القيام بفتح محل تجاري او غير ذلك وتقوم الدولة بدفع مبلغ 10 الاف ليرة للمرأة التي تقوم بفتح محل تجاري متوسط او صغير .

كما يحق للمرأة التي ليس لها عمل سوى خدمة اطفالها الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي .وتم رفع مدة اجازة الولادة الى 16 اسبوع . ويحق للمرأة التي لديها طفل معوق التقاعد قبل خمسة سنوات من المدة القانونية .

حقوق  المرأة في فرنسا:

المسيحية اعتبرت المرأة والرجل جسدا واحدا، لاقوامة ولاتفضيل بل مساواة تامة في الحقوق والواجبات. وحرم الطلاق وتعدد الزوجات، واعطيت قيما روحية أكبر. واعطيت لمؤسسة الزواج تقديسا خاصا ومساواة في الحقوق بين الطرفين.

ففي البلدان الديموقراطية الغربية نجد المرأة قد حصلت على حرية تامة في كل مجالات الحياة، ففي الطفولة تتضمن الأنظمة العلمانية الديمقراطية معاملة متساوية بين البنت والصبي وتمنع التمييز على أساس الجنس، كما تقدم لهم الامكانيات للتتطور المتناسق والمنسجم. ومن عمر الثامنة عشر يحق للمرأة الانفصال عن اهلها، تماما مثل الشاب، ويعتبرها القانون فردا حرا وبالغا. ويحق للمرأة العمل لإعالة نفسها وعائلتها، كما يحق لها الحصول على دعم المجتمع وحمايته الاجتماعية. وتحصل على كل المؤهلات من دراسة وتتطوير للوصول إلى نفس مستويات الابداع عند الرجل.

ومن جهة أخرى ما زالت هناك إحصائيات مثيرة عن العنف ضد المرأة في الغرب ففي فرنسا وحدها تموت أكثر من 3 نساء شهرياً نتيجة لهذا العنف.  ممايشير بوضوح ان الارث الحضاري لاضطهاد المرأة التاريخي لم يتخلص الغرب منه حتى الآن، بالرغم من التغييرات الكبيرة جرت على حياة المرأة ومفاهيمها وحقوقها.

فرنسا تحارب الدعارة

قالت وزيرة حقوق المرأة الناطقة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية، نجاة بلقاسم، إنها تتمنى أن تعمل فرنسا على إيجاد كافة السُّبل المساعدة على إلغاء البِغاء في البلاد من خلال فتح وَرْش لمدارسة حيثيات هذه الظاهرة.

وأكدت بلقاسم ذات الأصول المغربية في حوار مع “جورنال دو ديمونش”، بأن المشروع يتطلب نَفَسا طويلا ومُعالجة على المدى البعيد، مضيفة أنه من السَّذاجة تَصَور عكس ذلك.

وارتباطا بذات الموضوع، فقد سبق لعدة أحزاب فرنسية كالحزب الإشتراكي وحزب الخضر، وأن طالبوا بشدة السنة الماضية بتمرير قرار ينص على ” إلغاء البغاء في فرنسا من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى مجتمع بعيد عن ممارسة الدعارة”.

كما اقترح النائب الاشتراكي الفرنسي “دانييل بوسكيه”، إضافة بُند جديد لقانون العقوبات الفرنسي، يجعل من “اللجوء إلى الدعارة” جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة قدرها 3000 أورو والسجن لمدة ستة أشهر، يضاف إليها شهور من إعادة التأهيل عبارة عن إقامة إجبارية تعمل على التوعية في المجال الصحي.