كيف اهتمت البلاد التونسية بالمناطق الصناعية

كيف اهتمت البلاد التونسية بالمناطق الصناعية

الصناعة في تونس

تساهم الصناعة في تونس في نسبة 28,6% من الناتج القومي الخام و34 % من نسبة التشغيل من السكان الناشطين.

وهي تشمل 3 أنواع من الصناعات:

-الصناعات المعملية

-الصناعات غير المعملية

-قطاع المناجم والتنقيب عن النفط

-قطاع الأشغال العامة والكبرى

النتائج الكميّة

ركزت تونس مجهوداتها على تطوير الاقتصاد، وجعله أكثر تنافسية حيث تحصلت على المرتبة 37 عالميا سنة 2006 من جملة 117 اقتصادا عالميا, والمرتبة 27 سنة 2007 من جملة 127 اقتصادا عالميا. وتحصلت على عدد 4.5 من 7 سنة 2006 و4.7 من 7 سنة 2007.

نسبة نمو بمعدل 5,6% سنوّيا متجاوزة بذلك نسق تطوّر الناتج المحلي الإجمالي (4,5%): قطاع الصناعات المعملية يساهم بنسبة 20% في تجسيم نسق نموّ الاقتصاد عموما خلال تلك الفترة.

تحسين الإنتاجية الجملية لعناصر الإنتاج وبالتركيز خاصة على المساهمة الفعالة للانشطة الموجهة للتصدير (لا سيما قطاعي النسيج والملابس والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية(

تطوّر الصادرات المعملية بنسق حثيث بلغ معدّل 13,3% سنويا، ممّا مكّن من تعزيز حصة تونس في الأسواق الخارجية وذلك بالاعتماد أساسا على المنتجات من النسيج والملابس والمكوّنات الكهربائية والميكانيكية والاإلكترونية. علما وأن هاته الصادرات قد مثلت زهاء 86% من صادرات الخيرات خلال تلك الفترة.

ارتفاع حجم الاستثمار بمعدل 7.8% سنويا بالاعتماد على الدفع الذي شهدته استثمارات قطاع الصناعات الغذائية (12.1%)، والصناعات المختلفة (13.8%) والمواد الميكانيكية والكهربائية (8,3 %.

انخراط ما يناهز 3606 مؤسسة في برنامج التأهيل الصناعي إلى موفى أوت 2006 إلى جانب التطوّر الحاصل في القطاعات الساندة على غرار البنية الأساسية.

مزيد التنوّع ومن دعم قدرته على مجابهة المنافسة الخارجية تماشيا مع النسق المتسارع للتحولات الاقتصادية ووفقا لتعهدات تونس الخارجية بعد انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة وإبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي.

النتائج النوعية

-مواصلة سياسة التحرير والحذف التدريجي للحماية تماشيا مع تعهدات تونس في نطاق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتزاماتها في إطار المنظمة العالمية للتجارة.

-تطوير المراكز الفنيّة والزيادة في عددها وتركيز نظم الجودة.

-تهيئة الأراضي الصناعية وقد تمّ في هذا الصدد إنهاء أشغال تهيئة 5 مناطق صناعية جديدة خلال السنوات 2002-2004 تمسح 109 هك ويتواصل إنجاز 10 مناطق أخرى على مساحة جملية في حدود 401 هك إضافة إلى إعادة تهيئة عدد من المناطق الصناعية المتواجدة.

-تطوير المؤسسات وتعزيز دور القطاع الخاص عبر تكوين الباعثين الجدد ومساعدة المؤسسات على ملائمة وضعها مع الحاجيات المتطوّرة للاقتصاد.

-توفير المناخ المشجّع للاستثمار من خلال ملائمة الإطار التشريعي للاستثمار مع مقتضيات السوق، إلى جانب دعم الصناديق الموجهة نحو تشجيع الاستثمار الصناعي، التخفيض في الأداءات الديوانية على التجهيزات الموردة، والضغط على تكلفة الاستثمار والنهوض بالاستثمار في الجهات وتشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا الميدان، دعم الشراكة.

-إنجاز الدراسات الاستشرافية القطاعية لتقييم مسيرة القطاع وإبراز التموقع الاستراتيجي لبعض الأنشطة الصناعية وانتقاء الأنشطة الواعدة.