رئيس حكومة تونس

رئيس حكومة تونس

رئيس الحكومة التونسية (الوزير الأول بين 1956 و2011) هو رئيس حكومة تونس. منذ إقرار دستور تونس 2014، أصبح لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة في السلطة التنفيذية يتقاسم جزء منها مع رئيس الجمهورية التونسية.

رئيس الحكومة يعمل في قصر دار الباي الذي يقع في ساحة الحكومة بالقصبة في مدينة تونس العتيقة. رئيس الحكومة الحالي هو يوسف الشاهد (نداء تونس) منذ 27 أغسطس 2016.

التاريخ

منصب الوزير الأول جاء بعد إلغاء منصب الوزير الأكبر. أصبح الطاهر بن عمار أول وزير أول لدولة تونس المستقلة أثناء الملكية وحكم محمد الأمين باي. ولكن بعد انتخاب المجلس القومي التأسيسي الذي كلف بإقرار دستور تونس 1959، الحبيب بورقيبة الذي أصبح رئيسا للجمهورية، قرر إلغاء منصب الوزير الأول في 25 يوليو 1957 تاريخ إعلان الجمهورية.

رئيس الجمهورية عين مباشرة أعضاء الحكومة وبدأ ترأس كل اجتماعات مجلس الوزراء في القصر الرئاسي بقرطاج. أعاد بورقيبة إنشاء المنصب بمقتضى المرسوم 69ء400 ل7 نوفمبر 1969، ثم قام بتضمينه للدستور عبر تعديل الدستور في 31 ديسمبر لنفس السنة. الباهي الأدغم، أحد الرجال الأوفياء للرئيس بورقيبة والذي شغل منصب وزير المالية ووزير العدل في حكومة بورقيبة الثانية، أصبح ثالث وزير أول لتونس والأول تحت الحكم الجمهوري.

حسب دستور تونس 1959، فإن الرئيس هو من يعين الوزير الأول وينهي مهامه كذلك عبر تقديم هذا الأخير استقالة حكومته، خاصة عند اقتراح حجب الثقة من عند مجلس النواب. باقتراح من الوزير الأول، يعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء الحكومة ونيهي مهامهم. التعديل الدستوري في 1988، قلل بقدر كبير من صلاحيات الوزير الأول.

بعد الثورة التونسية في 2011، أصبح الوزير الأول يسمى رئيس الحكومة، وأصبحت لديه أهم صلاحيات ومهام السلطة التنفيذية. بموجب قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية ل16 ديسمبر 2011، ثم دستور تونس 2014، يقوم رئيس الجمهورية بالطلب من الحزب السياسي صاحب الأغلبية في المجلس التشريعي بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة وتكوينها.

بخلاف دستور 1959، فإن دستور 2014 أقر بأن يكون رئيس الحكومة هو من يرأس مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية، وكذلك لرئيس الحكومة الحق في إنشاء وحذف الوزارات، وتحديد مهام وصلاحيات كل من المؤسسات التي تقع تحت إشراف الحكومة. يعين رئيس الحكومة كذلك كبار موظفي الخدمة المدنية، بالتعاون مع الوزير المختص في هذا الميدان، ويعين كذلك محافظ البنك المركزي التونسي بالتشاور مع رئيس الجمهورية التونسية. يمكنه كذلك حل المجالس المحلية والمجالس البلدية والمجالس الجهوية.