حجج إحصائية حول الفقر في العالم

حجج إحصائية حول الفقر في العالم

مما لا شك فيه ان الفقر اصبح واحداً من المهددات الحقيقية للاستقرار الاقتصادي والامني الاجتماعي في العالم، فالدول الاقل نموا أو ما يسمى بـ «نادي الفقراء» ارتفع عددها من 25 دولة عام 1971 الى 48 دولة في عام 1999، ليصل اليوم الى اكثر من 86 دولة، وخلال اكثر من ثلاثين سنة من الحلول الدولية التي طرحها هذا النادي من عمره لم تخرج غير دولة بوتسوانا في افريقيا حيث صعدت الى قمة الدول النامية.

وشكل ذلك انذاراً أو ناقوساً للخطر ادركت عنده هيئات التحويل الدولية خطورة مشاكل الفقر وتفادت الدخول، وعدت ان العولمة كانت حلا وهميا اذ عول العالم على أنه يجب ان يكون لها وجه انساني وتساعد على تحسين الحياة اليومية لحوالي 3,1 مليار شخص يعيشون على اقل من دولار في اليوم.

والفقر من اكثر المفاهيم التي عرفت من اوجه مختلفة ومتعددة واكثرها شيوعاً وتعرف المنظمات الدولية: «انه الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم وكل ما يعد من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق في الحياة».

وقد قامت عدة دول بوضع خط للفقر سمته خط الفقر، فاذا كان دخل الفرد دون هذا المستوى اعتبر فقيراً، فعلى سبيل المثال في الدول الاوروبية ما يقل عن 55% من دخل المواطنين المتوسطين يعتبر فقيراً في حين ان اميركا وضعت عددا من الاحتياطات مثل مساعدة افراد العائلة واحتياجات الافراد.

وعلى المستوى العام كثيراً ما يكون الفقر ناتجا عن المستوى المنخفض للتنمية الاقتصادية او للبطالة المنتشرة والافراد الذين لا يملكون القدرة الاقل من المتوسطة للحصول على دخل ـ لاي سبب كان ـ غالباً ما يكونوا فقراء. والتعريف السابق للفقر يحمل بين طياته احد التعريفات الثلاثة التي يعرف بها الفقراء والتي حددت في منتدى العالم الثالث 1994.

واول هذه التعريفات هو التعريف الموضوعي الذي يركز على كونهم غير القادرين على تحقيق الحد الادنى من مستوى المعيشة، اما التعريفان الاخران للفقراء فهما: التعريف الذاتي للفقراء، والتعريف السوسيولوجي للفقراء، الاول يعرف الفقر من وجهة نظر الفرد ذاته، اما الثاني فيعرفهم بكونهم من يحصلون من المجتمع على مساعدة اجتماعية، ويعتبر الحد الفاصل للفقر هو الحد الادنى الرسمي للدخل الذي يحصل عليه الفرد عندما يعتمد في معاشه على المعونة الاجتماعية وقد حدد البنك الدولي في تقرير التنمية عام 1992، ان الحد الفاصل للفقر هو 400 دولار للفرد عام 1990 وما يوازيها من دولارات حتى عام 2000.

تشعبت مشاكل الفقر ومسبباته من معدلات بطالة وسوء تغذية ومشردين ولاجئين وابناء مخيمات واطفال شوارع ودعارة وقاصري، مما جعل مكافحة الفقر أكثر صعوبة وتتطلب معالجات مختلفة ومزيد من البرامج، المتخصصة التي تتناسب مع حالات الفقر المتنوعة والتي تتزايد من التحول الى المجتمعات المدنية المعاصرة.

وترى الدراسات ان السيطرة المتزايدة للبنك الدولي ونظام التجارة العالمي «الغات» والمؤسسات الواهبة كان لها أثر أكثر سوءا على اقتصاديات البلاد الفقيرة وسببها تحول تعريف الفقر بعد قمة كوبنهاغن الاخيرة التي اعتمدت تعريفا جديدا اكثر شمولاً فوصفته بانه انخفاض او قصور بالدخل ووسائل الانتاج الكافية لتأمين الحد الادنى من الحياة الكريمة وضعف فرص الحصول على العلم والتشرد والسكن غير اللائق والتمييز الاجتماعي والبيئة غير السليمة وانعدام فرص المشاركة في أخذ القرار في جوانب الحياة المدنية.

اما بالنسبة للملايين من الاطفال في انحاء مختلفة من العالم فان مفهوم الفقر يتجاوز مجرد قلة المال فهو يعني فقدان القدرة على التحكم في حياتهم ويعني الضعف والانصياع لارادة الاخرين، وهو ما يعني امتهان انفسهم للتمكن من الوفاء بالتزاماتهم وهو يعني العجز عن المشاركة في الحياة الاجتماعية والشعور بالتفاهه بالمقارنة بالاخرين، وفوق كل ذلك فانه يعني الحرمان من اقتناص الفرص التي تمكنهم من تحسين ظروف حياتهم ومعيشتهم.

وذكرت دراسة قدمتها منظمة الاغذية والزراعة «الفاو» ان انعدام الامن الغذائي اخذ في الازدياد وانه بحلول عام 2005 ستضم المدن بين جنباتها اكثر من نصف سكان العالم ممن يمكن القول انهم تحت خط الفقر وستؤدي جهود اعداد هؤلاء السكان باغذية سليمة ورخيصة الى ارهاق سلسلة امداد الاغذية وتوزيعها الى حد الانهيار، ويصل هذا التحدي الى ذروته في مدن العالم النامي حيث تتجاوز معدلات الفقر الحضري في غالب الاحيان بنسبة 50%.

وقد حذرت الامم المتحدة من تفاقم مشكلة الفقر في دول العالم الاشد فقرا ما لم يصبح النمو الاقتصادي فيها في مقدمة الاولويات وما لم تقدم الدول الغنية منها مساعدات اكثر. وقال مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ان الذين يعيشون على اقل من دولار يوميا في 49 من افقر دول العالم سيزيدون بنسبة 30% ليصلوا الى 420 مليونا وتسعى المنظمة لتقليص الفقر في العالم بنحو 50% بحلول عام 2015 وهو ما يشكك الخبراء.

واشار تقرير الاونكتاد الى أن السياسات الحالية لا تركز على النمو الاقتصادي للدول الفقيرة وزيادة دخل الافراد وهو اساسي للقضاء على الفقر، واضاف انه رغم ابتعاد مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين عن برامج الهيكلة الصارمة التي سادت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي هو الحل الافضل، اذ ان هذه المؤسسات لاتزال تضع الكثير من الشروط للموافقة على برامج المساعدات.

ولعل من المفارقات الاثارة الى ان اكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة، ترتفع معدلات الفقر فيها باضطراد حيث اشارت آخر احصائيات الى ان نحو 33 مليون اميركي يعيشون حاليا تحت خط الفقر، وتشير حكومة الرئيس الأميركي جورج بوش الى ان هذه الزيادة ناجمة عن الركود الذي شهدته البلاد في مارس الماضي، وهو ركود قورن بفترة عام 1991 ـ 1992 حيث ارتفعت معدلات الفقر وتدني الدخل العائلي.

ويرى الخبراء ان الدول الصناعية الكبرى وقعت باتجاه صياغات فضفاضة لحلول مشاكل الفقر وترى الدراسات ان فشل هذه الدول في القضاء أو تقليص الفقر، ولعل اشد مظاهر هذا الفشل وطأة يعتمد على وجهة النظر المالية.

ويرى الباحثون ان منذ بداية ازمة الديون عام 1982 حتى عام 1990 وفي كل شهر ولمدة 108 اشهر احيل مبلغ 5,6 مليارات دولار من الجنوب الى الشمال أو تحديدا من البلاد المدينة في الجنوب الى البلاد الدائنة في الشمال وهذا المبلغ يمثل الفوائد فقط، ولو انه اشتمل على اقساط الدين نفسه لكان اجمالي المبلغ المدفوع 45,12 مليار دولار.

احيلت هذه الاموال وفق الدراسات الى البنوك الخاصة والدول الدائنة والمؤسسات العامة العالمية، ويرجع الفضل في ذلك الى دموع وتوجع المئات من الملايين، وبشكل نظري فان الفوائد المدفوعة من دول العام الثالث كافية لتقديم 1000 دولار لكل رجل وامرأة وطفل في الشمال وفي دول اوروبا خلال فترة 9 سنوات.

وبشكل عملي فالناس في الجنوب لا يحصلون على هذه الميزة على الرغم من الثروات التي لا حصر لها والتي تنتقل من الدول النامية الى الدول الغنية بل ان سكان الجنوب دفعوا بعد ذلك الكثير من الغرامات بسبب السياسات البلهاء للقروض التابعة لحكوماتهم وبنوك دولهم.

ويتمثل احد مظاهر الفشل الاخرى في تدخل دول الشمال بإدارة اقتصاديات الدول المدينة، اذ ان صندوق النقد والبنك الدوليين يعملان باجتهاد لتحقيق مصالح الدول الدائنة التي تمثل أكبر المساهمين بهما، وعملهم بسيط يختصره «ضمان ان الدين مخدوم»، وبذا فان الهدف الاساسي من ادارتهم الاقتصادية هو تجميع العملة الصعبة الكافية لضمان مستوى معين من المدفوعات ولتجميع العملة الصعبة فانه يتعين على اي دولة زيادة الصادرات وتخفيض الانفاق.

وبالطبع فإن هذه المساعدات لم يسبق لها مثيل من الفقراء الى الاغنياء، وتبعا لمنظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية وما بين عام 1982 وحتى عام 1990 كانت الثروات التي احيلت للدول النامية تقدر بحوالي 927 بليون دولار، ومعظم هذه الموارد والثروات لم تكن في هيئة هبات وانما كانت عبارة عن دين جديد يترتب عليه مدفوعات وفوائد واجبة الدفع في المستقبل وخلال نفس الفترة دفعت الدول النامية للدول الدائنة فقط كخدمة للديون 1345 مليار دولار.

ويذكر الخبراء ان الدول المدينة دخلت في مجموعها عقد التسعينيات بزيادة 61% في ديونها عما كانت عليه قبل عام 1982 فقد زادت ديون منطقة افريقيا جنوب الصحراء بنسبة 133% خلال الفترة نفسها وبصفة عامة ارتفع عبء الدين للدول الاكثر فقراً والتي يطلق عليها الدول منخفضة التنمية الى 110%.

ويؤشر الباحثون ان السياسات الاقتصادية المفروضه على الديون لم تعالج اي شيء على الاطلاق، بل على العكس فقد سببت اسوأ معاناه للبشرية اذ قامت بتدمير شامل للبيئة والاوضاع الاجتماعية وادت الى نضوب موارد الدول النامية مما جعلها غير قادرة على سداد خدمة دينها السنوي سنة بعد سنة.

وترجع اسباب فشل هذه السياسات الى ان المتحكمين في ادارة الديون يطالبون بزيادة الصادرات وتخفيض النفقات العامة وهم لا يشعرون باثار البطالة والتخفيض الشديد للرواتب واثار تقليل الخدمات العامة التي تتبع تطبيق هذا المطلب، وحتى اللامركزية التي يطبقونها لا تفيد الاقتصاد وسيصعب عليهم للغاية اثبات غير ذلك، عندما يتم تطبيق برنامج الاصلاح الهيكلي في المؤسسات المحلية والعالمية في البلاد المدينة زادت ارباح هذه المؤسسات لكن ذلك نتيجة ان هذه البرامج كانت تخفيض المرتبات وتطبيق اللامركزية.

وبالنسبة للكثير من البنوك العالمية فان مدفوعات خدمة الدين بفائدة كبيرة جداً في اواخر الثمانينيات ساعدت في تمويل سجلات الربح ولسنوات عديدة، لذا فانه من منظور هذه البنوك قد نجح البنك وصندوق النقد الدوليان نجاحاً منقطع النظير.

اقتصاديا واجتماعياً ودينيا فان برامج الاصلاح الهيكلي هي برامج فاشلة، واصبحت تمثل كارثة، لكن ذلك لم يردع صندوق النقد والبنك الدوليين كما ان عدم اتحاد الدول المدينة ادى الى استنزاف اقتصادهم واستمرار تدفق الثروات من الجنوب إلى الشمال.

وتذكر الاحصائيات ان كل طفل افريقي يولد اليوم هو مدين بحوالي 350 دولارا للدول الغربية، كما تذكر انه مع مرور الوقت تراكمت ديون ضخمة على قرابة 58 دولة من الدول النامية فوصلت الى حدود 2,2 تريليون دولار في العام الماضي وفق تقرير صندوق النقد الدولي وقد غدا من شبه المستحيل ان تسدد هذه الدول ديونها او تسدد ما يسمى بخدمة الدين على الرغم من انه تحت هذا العنوان تدفع الدول الفقيرة يوميا قرابة 700 مليون دولار اي ما يعادل 500 الف دولار في الدقيقة للدول الدائنة.

في الوقت الحالي توجد 86 دولة معرفة ضمن بلدان العجز الغذائي منها 43 دولة في افريقيا، و24 في اسيا، 9 في اميركا اللاتينية والكاريبي، 7 في المحيطات، و3 في اوروبا، وتعد هذ الدول موطنا للغالبية العظمى من الشعوب التي تعيش تحت خط الفقر والتي تقدر بـ 800 مليون شخص مسجلة في الاحصائيات الدولية. والعديد من هذه الدول، بخاصة مع افريقيا لا تملك تنمية غذائية تسد احتياجاتها الغذائية ولا تستطيع اقتصادياتها التبادل مع الدول الخارجية لشراء الغذاء وسد العجز الغذائي من السوق العالمية.