أعلان الهيدر

ماهى الحرية؟


ماهى الحرية؟
ماهى الحرية؟
هناك الحرية البدائية الطبيعية. وهى ان افعل ما يحلو لى مادمت اشتهيه و قادرا عليه. فبامكانى أن انهش لحوم الاخرين طالما أن بأسى شديد عليهم. وأستطيع ان استبيحهم طالما أن باعى أطول منهم. ولعلي استحل اي غنيمة متنطحة او رديئة طالما سنحت الفرصة. لكن فى المقابل فان لحظات تأوج القمة قليلة. وللأخرين ان ينهشوا لحمى ويستبيحوا ما أملك ان استطاعوا. وعلى ان احيا يقظا و أن أنام يقظا. وفى حياة كهذه تربو مرارة انعدام الأمن و الامان على لذة ثمرتها الحرام. اذن هذه الحالة لايمكن ان تكون وضعا مثاليا نسعى للوصول اليه او المحافظة عليه.
اذن توفير الامن و الأمان وتأمين الممتلكات هي من أسس الحياة الكريمة. وهي امور لا تتوفر فى ظل الحرية البدائية  السابق ذكرها ولكنها تتوافر فقط وسط مجتمع صحي سليم. لكن الحياة وسط مجتمع قويم لابد وان يصاحبها تقديم بعض التنازلات والتضحية بشئ من الحرية الشخصية. وهنا تكمن المشكلة. فالتفريط فى شئ من الحرية الشخصية يعنى التفريط فى شئ من  انسانيتنا. فكيف لنا ان نحل هذه المعضلة؟ وهل توجد وسيلة تمكننا من العيش وسط مجتمع قويم وبدون ان نفرط فى اى قدر من حريتنا؟ الاجابة هى نعم. وهى ما يحاول كتاب العقد الاجتماعى ان يقدم اجابة له. فهو يحاول أن يقدم الوصفة السحرية لتأسيس مجتمع سليم.
بداية فان الحرية الطبيعية البدائية ليست الحرية الحقيقية. بل ان هناك حرية اخرى: وهى الحرية الحكيمة المسئولة. فاذا توفرت لى هذه الحرية الحكيمة فاننى لن أشتهى الا ماهو حكيما فى الاساس. وفى هذه الحالة لا أفرط نهائيا فى شئ من حريتى لان رغباتى ستتفق دوما مع رغبات المجتمع. ولن يتم قهر ارادتى فى يوم من الأيام.
بداية دعونا نرى صورا متنوعة لمجتمعات مختلفة تتفاوت من حيث درجة الاستبداد وسوف تساعدنا هذه الصور فى تقريب فلسفة العقد الاجتماعى موضوع اليوم. دعونا نتعرف اولا على 3 مجتمعات: المجتمع الأول هو المجتمع الأسرى. وفى هذه الحالة ينشأ الافراد معتمدين بشكل كامل على ذويهم حتى يكبروا ويشبوا عن الطوق. ولكن حتى بعد هذه المرحلة يقبل الشباب طواعية ان يبقوا خاضعين لسلطان الأسرة ويبقوا منضويين تحت رايتها. ثم هناك المجتمع الثانى وهو مجتمع الاقوياء وفيه من يملك القوة يملك الحق. ومن لا يملك القوة عليه ان يرضى بما يبقى له. والمجتمع الثالث هو مجتمع الاستعباد حيث يستقوى الاقوياء فيه على الضعفاء بشكل غير محدود وبحيث لا يتركون لهم اى شئ. بل حتى أنهم يسلبون الضعفاء ذواتهم ذاتها ويسترقونهم ويتخذونهم عبيدا لنزواتهم.
وهنا نصل الى العقد الاجتماعي. فكل الصور السابقة لا تسمح بتاسيس مجتمع متقدم. فلا يمكن لاى بشر ان يستعبد بشرا اخرين ابدا. فكل الناس متساوون فى الحقوق و الكرامة: لا فرق بين انسان و اخر رجل و امراءة. والمجتمع السليم على اختلاف مراتب الناس فيه هو كالجسم البشرى. كل اعضاؤه هامة وكل الاعضاء تعمل من اجل الجسم وكل الجسم ينتفض لمقاومة اى اعتداء قد يحدث ضد اى عضو فيه. فهناك عقد اجتماعى يربط كل افراد المجتمع ببعضهم حتى لوكان هذا العقد غير موقع او حتى مكتوب من الاساس. وبنود هذا العقد تلزم الافراد فى اى مجتمع ببذل اقصى ما يستطيعون لخدمة مجتمعهم لانهم بذلك فى حقيقة الأمر يخدمون انفسهم. كما انها تلزم المجتمع بحماية افراده وصيانة حياتهم وصحتهم وصون الملكية الخاصة و العامة. وفى هذا المجتمع يستفيد الغنى و الفقير القوى و الضعيف العزيز ومجهول الأصل.
و العقد الاجتماعى يضع نصب عينيه دائما المنفعة العامة ويتوخى الارادة الجمعية. حيث تفضى الارادة الجمعية بالضرورة الى المنفعة العامة. ويجب ان نراعى ان الارادة الجمعية ليست مجمل ارادات الافراد. فمثلا قد يتحد افراد المجتمع فى رغبتهم في تخفيض الضرائب المفروضة عليهم. فلو كانت للضرائب العالية فائدة هامة للمجتمع وكانت رغبة الافراد فى تخفيض الضرائب ليست الا نظرة انتهازية ضيقة الأفق فلن يصبح تخفيض الضرائب هى الارادة الجمعية حتى وان اتحد فى ذلك كل الافراد. فالارادة الجمعية لابد وان تؤدى الى المنفعة العامة.
وفى هذه الحالة يجب تحرير الافراد من نزواتهم الضيقة وتخليصهم من حريتهم الفطرية البدائية وتنبيههم الى ان مصالحهم الحقيقية  تتناغم مع المجتمع اللذين هم لبنة منه وفيه. فان اصاب مجتمعهم خير سيصيب الافراد ايضا خير وان اصاب الافراد خير سيصيب المجتمع خير.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Fourni par Blogger.