مكانة الفرد في أنظمة الحكم

 

مكانة الفرد في أنظمة الحكم

تختلف مكانة الفرد باختلاف الأنظمة السياسية فهو من ناحية لا يتمتع بأي حق أو دور و من ناحية أخرى فإنه يمثل محور السلطة و أساسها .

- تعريف النظام السياسي :

النظام السياسي هو مجموع المؤسسات التي تسهر على إدارة شؤون الحكم في الدولة و تتفرع هذه الأنظمة السياسية إلى شكلين :

نظام جمهوري : الحاكم فيه رئيس الدولة و يقع انتخابه من قبل الشعب .

نظام ملكي : الحاكم فيه الملك و ينتقل الحكم فيه عن طريق الوراثة .

باختلاف أدوار الأفراد في هذه الأنظمة تختلف مكانتهم .

|- الفرد في أنظمة حكم تقوم على إدماج السلط :

1) الفرد و السلطة :

أ / تعريف الفرد : 

هو ذات مادية غير قابلة للتجزئة و هو كائن معنوي مستقل بذاته تربطه مع المجتمع علاقات تمكنه من تلبية حاجياته .

ب / تعريف السلط :

هي هيئات مؤسسة في نص الدستور تقوم بممارسة وظيفة سياسية في الدولة و توجد ثلاثة سلطات : سلطة تشريعية تضع القوانين و سلطة تنفيذية تطبق القوانين و سلطة قضائية تفض النزاعات بين الأفراد .

2) إدماج السلط :

أن تجمع هيئة أو شخص واحد جميع السلط ( التشريعية , التنفيذية , القضائية ) أي بيدها تشريع القوانين و تنفيذها و الحكم فيها و تجمع بين الدين و السياسة .

تتخذ هذه النظرية شكلين :

- الملك المتأله : يعتبر الملك نفسه إله مثل فرعون .

- الحكم بحق إلهي : أي يعتبر الملك نفسه خليفة الله في الأرض فيتكلم باسمه و يتمتع بسلطات يعتقد أنها تشبهه فهو مفوض من الله تفويضا مطلقا مثل لويس الخامس عشر و مثل أبو جعفر المنصور ( سند 6 ص 39 )

من خصائص هذا الجمع بين السلطات :

- فقدان الحريات كحرية التعبير عن الرأي و حرية المشاركة في الحياة السياسية .

- الجمع بين السلط الثلاث و السيطرة على الشعب و إنتشار الظلم .

- علاقة عمودية بين الحاكم و المحكوم ( الحاكم يأمر و الراعية تنفذ )

=> إنعدام مكانة الفرد .

||- الفرد في أنظمة حكم تقوم على تفريق السلط :

1) التعريف :

مبدأ تفريق السلط يقضي بأن لا تتجمع في الدولة كل السلط في يد شخص واحد أو هيئة واحدة و بأن تكَلَفَ كل سلطة بوظائف خاصة بها ( وظائف تشريعية , تنفيذية و قضائية ) تتولى إدارتها هياكل مستقلة هيكليا و وظيفيا عن بعضها مع تمكين كل منها من مراقبة و ردع السلطة الأخرى .

- الفصل نسبي بأن كل سلطة تخضع لرقابة الأخرى .                      

- السلطة التشريعية تراقب السلطة التنفيذية في مدى تطبيقها للقوانين المشرعة .

- السلطة التنفيذية تراقب السلطة التشريعية من خلال رئيس الدولة و مدى الإلتزام بالدستور في التشريع .

- السلطة القضائية تقوم بالفصل في الإزاعات بين السلطتين التنفيذية و التشريعية لتحقيق إحترام القانون الذي شرعته السلطة التشريعية و تنفذه السلطة التنفيذية .

ظهر هذا المبدأ في القرن 18 على يد المفكر الإنقليزي جون لوك و المفكر الفرنسي مونسكيو .

2) أسباب تفريق السلط :

- لمنع سوء استعمال السلطة .

- لمنع استبداد الحاكم بالراعية .

- لمنع ممارسة الحكم بحسب المصالح و الرغبات للمحافظة على الحقوق و الواجبات .

=> يتمتع الفرد في ظل هذا النظام بمكانة هامة و يلعب دورا أساسيا في إنتخاب نوابه فالشعب هو مصدر السلطة .

3) مقارنة بين النظامين :

- مدة الحكم بنظام الدمج غير محدودة بينما هي محدودة في نظام تفريق السلط .

- الحاكم مستبد في نظام الدمج و مقيد بالقوانين في نظام تفريق السلط .

- لا يتمتع الفرد بمكانة هامة في نظام الدمج و له مكانة هامة في نظام تفريق السلط .