امتيازات المراسل الصحفي

امتيازات المراسل الصحفي

امتيازات المراسل الصحفي في الولايات المتحدة، عبارة عن "حماية المراسل الصحفي بموجب القانون التشريعي أو الدستوري، من الإجبار على تقديم معلومات أو إثباتات حول المعلومات أو المصادر السرية الخاصة به."  ويمكن أن يوصف ذلك في الولايات المتحدة على أنه حق التعديل الأول المؤهل (المحدود) الذي منحته العديد من نطاقات الاختصاص حسب القانون التشريعي أو القرارات القضائية للصحفيين من أجل حماية مصادرهم السرية من الكشف.

وقد أشارت كل دوائر المحاكم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة ومقاطعة كولومبيا إلى أن المراسل الصحفي المؤهل يحق له الحصول على الامتيازات. و بالإضافة إلى ذلك، فقد سنت أربعون ولاية ومقاطعة كولومبيا قوانين الحماية التي توفر حماية المصادر السرية الخاصة بالصحفيين.

توجيهات وزارة العدل :

أصدرت وزارة العدل بالولايات المتحدة مبادئ توجيهية ذاتية تهدف إلى حماية وسائل الإعلام من خلال تنظيم إصدار مذكرات الادعاء ضد الصحافة. وتنص هذه التوجيهات على أنه يجب "بذل كل المحاولات المقبولة للحصول على المعلومات من المصادر البديلة" بعد دراسة إصدار مذكرات الادعاء ضد عضو من الأعضاء المشاركين في وسائل الإعلام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التوجيهات تتطلب أن يقوم أعضاء النيابة العامة الفيدرالية بالتفاوض مع الصحافة، وشرح الاحتياجات الخاصة المرتبطة بالقضية.

وقبل أن يتم إصدار أي مذكرات ادعاء، يجب أن يوافق النائب العام على إصدارها. وتعتمد مراجعة النائب العام لإصدار مذكرة الادعاء ضد أحد العاملين في وسائل الإعلام الإخبارية على المعايير التالية:

·         في الحالات الجنائية، يجب أن تكون هناك أسس مقبولة للإقرار بأنه قد وقعت جريمة، اعتمادًا على المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصادر غير الإعلامية، وأن المعلومات المطلوبة ضرورية من أجل إجراء تحقيق ناجح، خصوصًا فيما يتعلق بإثبات التهمة أو البراة منها بشكل مباشر. ويجب ألا يتم استخدام مذكرة الادعاء للحصول على معلومات هامشية أو غير ضرورية أو تحزرية.

·         في القضايا المدنية، يجب أن تكون هناك أسس مقبولة لاعتقاد أن المعلومات المطلوبة ضرورية من أجل الإكمال الناجح للتقاضي في قضايا ذات أهمية جوهرية، اعتمادًا على المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصادر غير الإعلامية. ويجب ألا يتم استخدام مذكرة الادعاء للحصول على معلومات هامشية أو غير ضرورية أو تحزرية.

·         يجب أن تكون الحكومة قد حاولت الحصول على المعلومات من مصادر غير إعلامية، وأن تكون جهودها في ذلك قد تكللت بالفشل.

·         يجب أن يقتصر إصدار مذكرات الادعاء ضد العاملين في مجال وسائل الإعلام الإخبارية، باستثناء الظروف الملحة، على التحقق من المعلومات المنشورة والظروف الأخرى المحيطة المتعلقة بدقة المعلومات المنشورة.

·         حتى طلبات ترخيص مذكرات الادعاء للمعلومات التي يتم نشرها علنًا يجب أن يتم التعامل معها بكل عناية لتجنب الادعاءات بالتحرش.

·         يجب أن يتم توجيه مذكرات الادعاء، متى أمكن، إلى المعلومات الجوهرية المتعلقة بموضوع محدود، ويجب أن تصدر لتغطي فترة زمنية محدودة، كما يجب أن تتجنب المطالبة بإنتاج مقادير كبيرة من المواد غير المنشورة. ويجب أن تعطي وقتًا مقبولاً ومناسبًا عند طلب الوثائق.

في حين أن هذه التوجيهات تبدو أنها تهدف إلى حماية الصحافة بشكل كبير، إلا أنها تنكر صراحة توفير "أي حق ملزم قانونًا لأي شخص". كما أن هذه السياسة لا توفر أي عقوبات جوهرية عند حدوث انتهاكات من الحكومة الفيدرالية. فإذا فشل أعضاء النيابة العامة في الحصول على موافقة من النائب العام، فإن حدود العقوبات المعتمدة تتمثل في "توجيه اللوم الإداري أو غير ذلك من الإجراءات التأديبية الأخرى. وفي الواقع، وجدت بعض المحاكم أن هذه التوجيهات "لا تخلق أي حقوق ملزمة وبالتالي، في الدوائر التي تنتهج هذا النهج، لا يكون لوسائل الإعلام أي حقوق في استئناف فرض هذه السياسات قبل الإجبار على تقديم الشهادة.