الإصلاحات بتونس في القرن 19

الإصلاحات بتونس في القرن 19

المقدمة : تعددت محاولات الإصلاح في البلاد التونسية في القرن التاسع عشر مع أحمد باي مؤسس المدرسة الحربية بباردو رافقتها إصلاحات اجتماعية وسياسية وإدارية هدفها الخروج بالبلاد من الأزمة . فكيف تتضح ميادين الإصلاح ؟

1-   الإصلاحات العسكريّة و الإجتماعية :

عوامل عديد ة أثّرت على أحمد باي و جعلته يقوم بهذه الإصلاحات من أبرز هذه العوامل :

*حرصه الشّديد على إصلاح الجيش و تعصيره و خاصّة و أنّ فرنسا احتلّت الجزائر سنة 1830 م  و أصبح جيشها يشكّل خطرا على البلاد التّونسيّة .

*تأثره بما شاهده خلال زيارته لفرنسا من تقدّم معماري و خاصّة في تنظيم جيشهم فأراد أن ينسج على منوالهم و يكوّن جيشا تونسيّا على النّمط الفرنسي.

و لمّا كان تأسيس الجيش يتطلّب إطارات تونسيّنة تكون قادرة على قيادته أسّس أحمد باي مدرسة حربيّة تونسيّة بباردو سنة 1840 م و اعتمد في ذلك على المساعدة الفرنسيّة .كما عمل على توفير المعدّات اللازمة لتطوير الجيش فاهتم ببعث بعض المصانع مثل مصنع البارود بتونس و كوّن بحريّة حربيّة متطوّرة كما بنى المكتبة الأحمديّة و جهّزها بالكتب و شرع في بناء قصر المحمّديّة الذي لم يتمكّن من إتمامه بسبب ضعف موارد الدّولة .

و لعلّ من أبرز إصلاحات أحمد باي هو منع توريد العبيد و منع بيعهم في الأسواق التّونسيّة و بدلك ألغى الرّق نهائيّا سنة 1846 م.

 الاصلاحات الاجتماعيّة : تمثلت في إلغاء الرق  حيث أصدر أحمد باي قانونا سنة 1846 ينص على منع العبودية لنشر المساواة والعدل كما منع بيع الرقيق و ضمن الحرية لكل مولود في المملكة التونسية  , كان متأثرا في إصلاحاته بمبادئ الثورة الفرنسية وتعد من أولى التجارب في العالم الاسلامي.

لقي هذا الاجراء استحسانا من الخارج خاصة من قبل الدول الاروبية رغم أنه لم يحقق تغييرا جذريا في المجتمع .

2-   الإصلاحات السياسية :

تمثلت في :

أ‌)   عهد الأمان : برز عهد الأمان في عهد محمد باي سنة 1857 وينص على تحقيق العدل بين الرعية و يؤكد على حقوق الأجانب في المملكة التي ستسمح لهم بالتدخل في الحياة السياسية.

عهد الأمان هو نص قانوني صدر يوم 9 سبتمبر 1875 تضمن جملة من الحقوق والمبادئ السياسية والاجتماعية والاقتصادية. حرره أحمد بن أبي الضياف ومن مبادئه :

- المساواة بين السكان دون تمييز في الدين واللغة واللون

 - ضمان الأمن للسكان

- المساواة أمام القانون والآداءات

- ضمان حرية التجارة للأجانب والسماح لهم بامتلاك الأراضي والعقارات

 - أعلن عن إعداد دستور للبلاد

ب‌)  دستور 1861 : تم في عهد محمد الصادق باي (1859 - 1882)  إصدار أول دستور تونسي بدأ العمل به يوم 26 أفريل 1861 ينص على تنظيم الحياة السياسية بالفصل بين السلط الثلاث و الحد من سلطة الباي الأمر الذي دفع بإلغاءه سنة.1864

السلطة التنفيذية : بيد الباي الذي فقد بعض صلاحياته

السلطة التشريعية : مشتركة بين الباي والمجلس الأكبر

السلطة القضائية : استقلت عن السلطة التنفيذية تأسست ضمنها مجالس الجنايات متمثلة في 10 محاكم .

3-   إصلاحات خير الدّين باشا :

 بعد أن تولى منصب وزير أكبر بين 1873 و 1877 شرع في عدة إصلاحات :

أ‌)    التعليم : تأسس المدرسة الصادقية بمدينة تونس في 13 جانفي 1875 التي تدرس مختلف العلوم والفنون محدثا تجربة جديدة إلى جانب التجربة الزيتونية التي أعيد تنظيمها + ضبط الامتحانات والدروس .

ب‌)الإدارة : منع الرشوة وبيع الوظائف و راقب جامعي الضرائب و ركز إدارة منظمة على غرار الإدارة الأوروبية .

تعتبر تجربة خير لدين خطوة هامة في تاريخ الحركة الإصلاحية بتونس في القرن التاسع عشر .

 خاتمة : أهمية الإصلاحات التي أبرزت تونس كدولة قانون ومؤسسات خاصة في عهد خير الدين .إصلاحات مكلفة مادية لم تحقق توازنا مع الإمكانيات المالية الداخلية كما كرست في جزء هام منها تدعيم نفوذ الجاليات الاوروبية بتونس